رصد 10 ملاحظات.. بكاري ينتقد تقرير بوعياش عن حراك الريف "ضربة جزاء يمنحها حكم غير محايد في الوقت بدل الضائع"

انتقد الفاعل الحقوقي خالد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص حراك الريف، معددا عشرة ملاحظات حوله، يالإضافة إلى “أخطاء فظيعة في أسماء المعتقلين”.
ولاحظ بكاري أن التقرير تضمن “أخطاء في كرونولوجيا الأحداث، مثلا: الحديث على أن السلمية استمرت من أكتوبر إلى مارس، وقد ساهم رمضان حسب التقرير، في حين رمضان كان في شهري ماي ويونيو”.
وانتقد بكاري، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك” طريقة جرد الخسائر في صفوف القوات الأمنية، إذ اعتمد بوعياش “على تصريح محامي الطرف المدني ،وليس على بيانات رسمية”.
وأشار الفاعل الحقوقي والسياسي إلى “إغفال إحداث مفصلية من قبيل تسريب فيديو حاط بالكرامة الإنسانية لناصر الزفزافي داخل مقر الفرقة الوطنية”.
ومن بين الملاحظات التي رصدها بكاري، “التمييز في إيراد البيانات الخاصة بالتعذيب والعنف بين أفراد القوة العمومية والمعتقلين، بحيث تم الاستماع مباشرة لإفادات عناصر الشرطة، فيما اكتفى التقرير بخصوص المعتقلين على بيانات تقارير المجلس والحاضر دون الاستماع مباشرة للمعتقلين”.
“الاعتماد في نقاش معايير المحاكمة العادلة على موقع في محاكمة البيضاء”، يواصل بكاري ملاحظاته، ويضيف “وإغفال المحاكمات التي جرت بالحسيمة والناضور، والتي شهدت خروقات لهاته المعايير في غياب المراقبين والملاحظين والإعلام الوطني والدولي”.
كما انتقد “الإصرار على رفض مصطلح حراك الريف، وتعويضه باحتجاجات الحسيمة بمبررات واهية، مع العلم أن الاحتجاجات كانت بأقاليم الحسيمة وتارگيست والدريوش والناضور، والمعتقلين توزعوا على كل هذه الخريطة، بل إن من أبرز معتقلي الحراك نجد صلاح لشخم، والذي توبع بناء على ما وقع بتالا رواق. كما أن رقعة الحراك امتدت للدياسبورا الريفية بالخارج”.
تقرير بوعياش حول “حراك الريف” .. انتقاد للمحتجين وعتاب للدولة
اقرأ أيضا
وأوضح بكاري أن “ادعاء التقرير أن المحكمة بالبيضاء بنت حكمها على ما راج أمامها، يبين أن معدي التقرير لم يطلعوا على تعليلات المحكمة والتي اعتمدت فقط على محاضر البحث التمهيدي، واستبعدت كليا ماراج أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة”.
وأشار إلى حديث التقرير عن الشهود وأدلة الإثبات في محاكمة البيضاء، دون أن يثير رفض عرض أدلة النفي ورفض شهود المتهمين، معتبرا ذلك “تضليلا”.
وانتقد الفاعل الحقوقي والسياسي “انحياز التقرير للرواية الأمنية”، قائلا إن ذلك “يظهر بوضوح في تغاضيه عن أحداث تكسير أبواب المنازل في إمزورن”، ناهيك عن “وإيراد رواية غريبة تبرر مقتل الشهيد عماد العتابي، دون الإشارة إلى أن الشاهد الواحد على مقتل العتابي تم اعتقاله لاحقا، وأنه يستحيل منطقيا قبول أن الوفاة كانت بسبب شظايا الرصاص الذي كان موجها للأرض”.
ولفت بكاري إلى أن وصم التقرير لخطابات قادة الحراك “بالعنصرية ونشر العنف والكراهية انطلاق فقط من ثلاث جمل مجتزأة من سياقها”، معتبرا أن “هذا يعد كذلك فعل تضليل”
وختم بكاري تدوينته بأن تقرير بوعياش “يسهل دحضه من أي مراقب لما وقع في هذا الملف”، مضيفا “يكفي أن عدم إشارتها لما تم ترصيده في عهد سلفيها اليازمي والصبار، مشبها التقرير ب”ضربة جزاء يمنحها حكم غير محايد في الوقت بدل الضائع”.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أصدر، مساء أمس الأحد، تقريرا حول "احتجاجات الحسيمة"، وذلك خلال الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس المنعقد من 6 إلى 8 مارس الجاري، والتي عرفت إلى جانب تقرير "حراك الريف"، المصادقة على مشروع التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2019 ومشروع رأي حول النموذج التنموي الجديد ومشروع التقرير الموضوعاتي حول الأحداث الاجتماعية بجرادة.
وفي الوقت الذي وجه فيه التقرير انتقادات قاسية لنشطاء حراك الريف ولاحتجاجاتهم ببعض مدن الشمال، اكتفى بتوجيه عتاب خفيف للدولة والجهات الأمنية.


جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. المغرب
2. بكاري
3. بوعياش
4. تقرير