النزلاء المستفيدون من العفو الملكي يخضعون لمواكبة طبية.. هذه تفاصيلها

أعلنت المندوبية لسامية للتخطيط، أن النزلاء المستفيدون من العفو الملكي، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو تتطلب متابعة طبية، سيخضعون لمواكبة طبية، حيث تمت تعبئة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية من أجل دعم وتسهيل الفحص الطبي من قبل أطباء وزارة الصحة المعينين على مستوى اللجان المحلية المشتركة.
وحسب بلاغ للمندوبية، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد تم توفير، “نموذج اتصال ووصفة طبية لتمكينهم من استمرارية الرعاية بعد الإفراج، وكذا الوثائق اللازمة لرصد أمراضهم المزمنة (نسخ من التحاليل البيولوجية والإشعاعية والتقارير الطبية، وغيرها)”.
كما تم توفير، وفق البلاغ ذاته، “الأدوية لمدة شهر واحد على الأقل من العلاج، حسب توفر المخزون مع حالات خاصة، منها الأدوية المضادة للسل، حيث يعطى شهر واحد من العلاج والاتصال بCDTMR (مركز علاج أمراض الجهاز التنفسي) للسماح بتعافي هؤلاء المرضى، والأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي لفيروس نقص المناعة البشرية: إعطاء جميع الأدوية الخاصة بالعلاج.
والأدوية المضادة للسرطان، بإعطاء جميع الأدوية التي تم الحصول عليها بالفعل”.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه سيتم توفير أيضا الميثادون، من خلال إعطاء السجين جرعة 48 ساعة والاتصال بمراكز الإدمان لضمان الاستمرارية، مع إرجاع الجرعات غير المستخدمة إلى مراكز محاربة الإدمان، بالإضافة إلى العلاج النفسي عبر منح السجين أسبوعًا واحدًا من الأدوية مع تحرير وصفة طبية مغلقة لمدة 15 يومًا من العلاج، تبدأ من يوم الإفراج عنه”.
وكانت وزارة العدل، قد أعلنت الأحد، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر بلاغ للوزارة أنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل مولانا أمير المؤمنين بإصدار عفوه المولوي الكريم على 5654 معتقلا”.
وأوضح البلاغ أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم.
وتابع المصدر أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية.
وأفاد بأنه في هذا الإطار، وتنفيذا للتعليمات الملكية، فإن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.