رئيس مجلس جماعة إنزكان يعلن افتتاح سوق "غير موجود"

أعلن رئيس مجلس بلدية إنزكان أحمد أدراق، عن افتتاح سوق "الحرية" في فاتح فبراير 2016، مع العلم أن هذا السوق غير موجود قانونيا.
السوق الذي أعلن عن افتتاحه هو "السوق البلدي"، حسب دفتر التحملات والاتفاقية الموقعة (تتوفر "العمق المغربي" على نسخة منهما) بين المستثمر الذي فوض له بناؤه قبل أكثر من 11 سنة واستغلاله 65 سنة بتحصيل واجبات الكراء، والمجلس البلدي صاحب السوق.
وعرف السوق المزمع افتتاحه مجموعة من الاختلالات القانونية والتدبيرية، والتي وصلت للقضاء وطالها النسيان داخل ردهات المحاكم طيلة سنوات.
ولم يستطع الرئيسين السابقين محمد أومولود عن حزب الاستقلال وعبد القادر احماين عن حزب الاتحاد الاشتراكي الإعلان عن افتتاح السوق، بالرغم من أن الأول هو من وقع دفتر التحملات وصاحب فكرة المشروع الذي طال انتظار افتتاحه أكثر من 10 سنوات.
وعرف دفتر التحملات الخاص بالسوق "المثير للجدل" مجموعة من التعديلات طيلة 11 سنة الماضية، آخرها كان قبيل نهاية ولاية الرئيس السابق محمد أومولود سنة 2015، واعتبرت هذه التغييرات وكأنها تصب كلها في مصلحة نائل المشروع.
وقال المستشار السابق بمجلس بلدية إنزكان مولاي محمد فرحات في تدوينة على صفحته الشخصية "فايسبوك"، لم يستطع الرئيس أدراق الصمود طويلا في منازلة تماسيح وعفاريت إنزكان، في ملف السوق البلدي، حيث سقط بالضربة القاضية، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية تسييره للمجلس، أي في بداية الجولة الأولى حسب لغة المنازلات الرياضية، إذ تؤكد بعض المصادر أن الرئيس أدراق وقع شهادة الإبراء للشركة التي فوت لها بناء واستغلال السوق البلدي بالمنطقة الجنوبية منذ 2003، وأثير حوله جدل كثير دام لأزيد من عقد من الزمن".
وأضاف "إذا كان الرئيس السابق عرف كيف يدبر هذا الملف طيلة فترة تسييره، بحكم خبرته المكتسبة من تجربته الطويلة في التسيير، وتردده في الإقدام على أية خطوة، غير محسوبة، قد تعود عليه بالمساءلة مستقبلا، رغم كل ما ينعت به بالتهور و....، فإن الرئيس الحالي وفي ظرف وجيز ينهار في بداية مشواره في التسيير، ويوقع شهادة سيكون لها ما بعدها، وأن وقعها حسب بعض المصادر، سيتجاوز الجانب القانوني إلى الاجتماعي والسياسي وحتى الأخلاقي".
وختم مولاي محمد فرحات تدوينته قائلا، "بهذا ينتهي ملف نيل امتياز هذا السوق بمشهد يمنح فيه الرئيس صك السماح الغفران لصاحب الشركة، لينطلق مشهد جديد يبدأ بمساءلة الرئيس أدراق عن الحيثيات والملابسات القانونية والاجتماعية والسياسية التي أرغمته على هذه المغامرة غير المضمونة العواقب، واستعجاله بطي هذا الملف، ويذكر أن تدبير هذا الملف، تم في سرية تامة، وبعيدا عن أية تغطية ومواكبة إعلامية، تضع كافة المعنيين بالمشروع في قلب الصورة".
وتفاجأ جل المتتبعين والتجار والهيئات النقابية، من قرار الرئيس الحالي أحمد أدراق عن حزب العدالة والتنمية، الإعلان عن افتتاح السوق في ظرف 3 أشهر فقط على توليه رئاسة المجلس.
واعتبرت التنظيمات الجمعوية والنقابية لتجار انزكان في بلاغ لهم، أن تزكية فتح السوق المثير للجدل في ظل عرض ملفه على القضاء تدخلا للتأثير على القضاء وفرض الأمر الواقع.
وشددت على أن الإقدام على فتح السوق، هو تزكية للفساد عبر تشجيع نائل الإمتياز لبيع المحلات والتربح على حساب الملك الجماعي.
ودعت الهيئات الموقعة، إلى اعتصام مفتوح أمام "السوق" احتجاجا على رفض تزكية الفساد والانصياع لنائل الامتياز كما جاء في البلاغ الذي اطلعت "العمق المغربي" عليه.