تقدم المغرب ب4 درجات في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2016، حسب المؤسسة الأمريكية "FONDATION HERITAG "، ليحتل المرتبة 85 عالميا من أصل 178 دولة شملها التقرير بالمقارنة مع سنة 2015 التي كان يحتل فيها المرتبة 89 عالميا، حيث حصل على معدل 61.3 نقطة بزيادة 1.2 في المائة. وتضمن التقرير مجموعة من المؤشرات وهي سلطة القانون، وحرية الأعمال، والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة،، والتي حقق المغرب فيها نجاحات ملحوظة، ثم حرية الاستثمارات، وحقوق الملكية. واعتبر التقرير، أن المغرب يواصل إحراز تقدم ملحوظ في دمج اقتصاده في السوق العالمية، حيث أصبحت الإجراءات المتعلقة بالأعمال التجارية أكثر تبسيطا، كما أصبح الاستثمار الأجنبي بشكل عام موضع ترحيب في العديد من القطاعات، فيا اعتبر أن القطاع المصرفي ما زال يشكل تنافسية في البلاد نظرا لتواجده بشكل كبير في المنطقة، تم إزالة الدعم عن البنزين منذ 2014. وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد احتلت البحرين قائمة الصدارة باحتلالها المرتبة 18 عالميا، تلتها الامارات التي احتلت المرتبة 25 عالميا، ثم قطر في المرتبة 34 عالميا، فيما جاءت تونس في المرتبة 11 عربيا و114 عالميا، ثم مصر في المرتبة 125 عالميا، فالجزائر في المرتبة 154 عالميا. أما على الصعيد العالمي فقد احتلت هونغ كونغ صدارة الترتيب باحتلالها المرتبة الألوى عالميا، تلتها سينغافورة في المرتبة الثانية، ثم نيوزلندا في المرتبة الثالثة، فيما جاءت كوريا الشمالية في ذيل الترتيب باحتلالها المرتبة 178 عالميا.
