حقوقيون ومثقفون يؤسسون « لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين »

أسس نشطاء حقوقيون وصحافيون ومثقفون، مساء يوم السبت المنصرم، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، لجنة اختير لها اسم « لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين » ستتولى مهمة مراقبة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين وجميع أطراف القضية، والمطالبة باحترام قرينة البراءة ووضع حد لكل ما نتج عن خرقها من قرارات تعسفية تمس بالحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان والضمانات المنصوص عليها في الدستور وفي باقي القوانين.
كما ستعمل على رصد حملات التشهير والقذف والمس بالكرامة وانتهاك خصوصيات المعنيين بهذه القضية، واحترام كرامة جميع الأطراف ورفع كل أشكال الضغط والتهديد التي تتعرض لها المستنطقات الرافضات لإقحامهن في هذه القضية (عفاف برناني، حنان باكور، أمل الهواري)، وتسييد أجواء مهنية خلال جلسات المحاكمة وبعدها، وتمكين الصحافي توفيق بوعشرين من حقوقه كاملة في السجن صونا لكرامته وعلى رأسها وقف اعتقاله التحكمي واللاقانوني.
وتضم سكرتارية اللجنة كلا من: أشرف الطريبق (منسق اللجنة) سعيدة الكامل، سليمان الريسوني (نائباه)، ربيعة البوزيدي (مكلفة بالتوثيق)، عادل بنحمزة، أحمد السنوسي (بزيز)، أمينة ماء العينين، محمد زهاري، رقية الدريوش، المعطي منجب، خديجة الرياضي، محمد سالمي، فاطمة الإفريقي، منير أبو المعالي، عبد اللطيف الحماموشي، خالد البكاري، اسماعيل حمودي.
وكشف بلاغ صادر عن اللجنة أنه خلال الإجتماع التأسيسي الذي كان بمبادرة من بعض الفعاليات الحقوقية والإعلامية والأكاديمية استحضر المشاركون السياق الذي تم فيه اعتقال الصحافي بوعشرين، حيث تم الوقوف على العديد من الانتهاكات القانونية والمسطرية التي واكبت هذه القضية منذ البداية، وهي نفس الإنتهاكات التي سبق أن صرح بها للصحافة حقوقيون بارزون وأوضحتها بيانات بعض الخبراء المتتبعين للقضية، وفصل فيها دفاع المتهم، كما وثقتها الشكاية التي بعثت بها زوجة الصحافي المعتقل للمجلس الوطني لحقوق والتي تشمل أيضا وضعيته في السجن وظروف الاعتقال.