المجلس الوطني للصحافة يرصد خروقات "ميثاق الأخلاقيات" في فترة "كورونا"

أصدر المجلس الوطني للصحافة تقريرا مرحليا عن رصده ل”خروقات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة” خلال فترة الطوارئ الصحية وأزمة جائحة “كورونا”، ملوحا بترتيب الجزاءات القانونية وإعمال المسطرة التأديبية التي يتضمنها القانون المحدث للمجلس في المخالفين.
وقدم التقرير أمثلة عن “الخروقات” المهنية التي صدرت عن بعض المؤسسات الصحافية خلال الفترة المذكورة، ومن بينها سرقة الموقع الإلكتروني الرسمي لإحدى الجرائد الورقية خبرا خاصا بجريدة “العمق” والاكتفاء بتعديل التوقيع فقط.
وأعلن المجلس على أنه “سيضع خارطة طريق لتطوير الممارسات الإعلامية خلال الظروف الاستثنائية”، تضم “تكثيف اللقاءات مع الجسم الصحفي حول القواعد المهنية والأخلاقية”، و”تنظيم دورات تكوينية موضوعاتية يساهم في تأطيرها خبراء في تدبير الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية”.
ومن بين محاور خارطة الطريق التي يعمل عليها المجلس “تنظيم ورشات تكوينية حول إعلام الأزمات والحق في الخصوصية وفي الصورة”، و”إعداد دلائل عملية، بتعاون مع المنظمات المهنية والمختصة، الوطنية منها والدولية، لفائدة الصحفيين حول بعض المواضيع والقضايا والظواهر الاجتماعية والسياسية والقانونية والبيئية، وغيرها، يكون الهدف منها تعميم وتبسيط تناولها إعلاميا من طرف المهنيين”، إضافة إلى “دراسة المعالجة الإعلامية خلال حالة الطوارئ الصحية من أجل تقييم أشمل وأعمق حول خصوصيات هذه التجربة الإعلامية الاستثنائية واستخلاص الدروس لتجارب إعلامية مستقبلية”.
وأشار المجلس الوطني للصحافة إلى عزمه “تعزيز مؤسسة الرصد داخل المجلس الوطني للصحافة، من أجل التتبع اليومي للممارسة الإعلامية وتهيئ تقارير دورية في الموضوع”، و”العمل على تفعيل مشروع التربية على الإعلام، باعتبارها دواء لداء الفيك نيوز والأخبار الكاذبة والمفبركة والمضللة وغير الأخلاقية”.
التقرير المرحلي الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، سجل أن “الهفوات والتجاوزات مازالت تتكرر في العمل اليومي للصحفيين، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف غالبيتهم، لا بد من العمل على تعزيز التوعية والتحسيس بالقواعد المهنية والأخلاقية لترسيخ القيم والسلوكات الفضلى لدى صانعي الرأي العام”.
وشدد على أن من بين الأدوار الرئيسية للمجلس “التحسيس والتوعية بضرورة احترام أخلاقيات المهنة”، مردفا “لكن هذا لن يحجب تفعيل اختصاصاته لحماية المجتمع وسمعة الأشخاص وكرامتهم، في مواجهة الخروقات السافرة، وترتيب الجزاءات التي ينص عليه قانونه”.
واعتبرت الوثيقة المذكورة أن الالتزام بأخلاقيات المهنة “يعد ركيزة من ركائز الممارسة الصحفية”، وأنه “يكتسي خلال الكوارث والأزمات والجوائح أهمية قصوى، خاصة مع ما يمكن أن تسجله مثل هذه الأزمات من انتشار كبير للشائعات أو الأخبار الكاذبة أو المضللة”.
كما اعتبر أن دور الصحافيات والصحفيين خلال جائحة كوفيد 19 محوريا، على اعتبار أن من شأن العمل الصحفي المهني والأخلاقي أن يساهم في إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ الصحية.
وأبرز أن المعالجة الإعلامية مثل هذه الأزمات من الصحفي(ة)، تتطلب تركيزا وتشريحا دقيقا لمصادر الخبر وفحصا متأنيا لتوازنه واحتراما تاما لكل قواعد المسؤولية المهنية والأخلاقية والذاتية التي يتطلبها ذلك.
وأضاف أن “الممارسة الإعلامية في ظرف استثنائي مثل هذا الذي نعيشه تتطلب منا بالتالي جهدا خاصا وحذرا مضاعفا، لأن أي انزلاقات أو تجاوزات يمكن أن تكون لها انعكاسات على الأفراد والجماعات وعلى أمن وسلامة المجتمع”.
وأوردت التقرير أن رصد لجنة أخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة لخروقات ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر بالجريدة الرسمية في 29 يوليوز 2019، يهدف إلى “تنبيه الزميلات والزملاء لتفادي السلوكات غير الأخلاقية، خاصة في مثل هذه الظرفية، وتجويد أدائنا لمهامنا المجتمعية الأساسية، من خلال حلقات النقاش التي نعتزم تنظيمها مستقبلا حول أخلاقيات مهنة الصحافة، ومن بين ذلك خلال الأزمات”.
خروقات “متعددة لكن معزولة”
ووصف التقرير المرحلي الخروقات المسجلة خلال فترة الجائحة ب”المتعددة لكنها معزولة”، مبرزا أنه أوصى منذ انطلاق الطوارئ الصحية ب”ضرورة الالتزام بأحكام ميثاق أخلاقيات الصحافة، الذي يتضمن كل القواعد والمبادئ المهنية والأخلاقية التي ينبغي أن تؤطر السلوك اليومي في العمل الصحافي، والتي يجب استحضارها في معالجة ومتابعة تطورات انتشار الوباء، لتجنب الأخطاء المحتملة”.
كما أدان المجلس ما اعتبره “لجوء بعض المواقع الصحافية إلى المتاجرة بموضوع وباء كورونا، حيث نشر أحدها تسجيلا مع سيدة في الشارع العام، يروج للخرافة ويبخس المعطيات العلمية حول المرض، بهدف تحقيق نسب أعلى من المشاهدة”، وتابع “كما نشر أحد المواقع صورة وهوية أحد الأشخاص الخاضعين للفحص، وهو الأمر المنافي لاحترام قواعد الخصوصية”.
ومن بين الخروقات التي رصدها المجلس “سعي بعض المواقع إلى استغلال انتشار الوباء لتقديم تأويلات وتفسيرات وحكايات عن المؤامرات، لا تستند على أي أساس علمي، هدفها تجاري محض، يتعارض مع الرسالة النبيلة للعمل الصحافي”، إضافة إلى “نشر مواقع بعضها تابع لجرائد ورقية فيديو كان متداولا على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات الفورية، منذ 18 مارس، يزعم توثيق تفريق الشرطة للمواطنين بالقوة العمومية، حيث يظهر الشريط عناصر بزي الشرطة يطاردون مواطنين ويحاولون ضربهم. تبين في ما بعد أن الفيديو لا علاقة له بالمغرب، بل يعود لأحداث تفريق مسيرة احتجاجية بالجزائر تم التقاطه نهاية فبراير من هذه السنة وأن الأمر لا يتعلق بالمغرب أو ما يحدث فيه”.
وسجل التقرير “جزم صحيفة أسبوعية، منذ بداية الوباء، أن كورونا فيروس صنع في المختبرات وهو مؤامرة ضد البشرية، دون الاعتماد في مقاله الإخباري على أي سند علمي أو مصادر (علماء أو باحثين…)”، ووضع مجموعة من المنابر ل”عناوين مثيرة لا تتناسب مع المادة الإخبارية والركون إلى التهويل والتضخيم والتعبير عن مواقف وأحكام قيمة لا توجد لها أية مبررات أو سند في نص الخبر، مما يمكن اعتباره انزلاقا مهنيا وخرقا للقواعد الأخلاقية وللموضوعية”.
إضافة إلى ذلك، وقف المجلس على “قيام بعض المواقع بسحب مقالات تبين لها أنها غير صحيحة أو أن تناولها كانت فيه تجاوزات غير مهنية”، غير أنه نبه إلى أن “المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة لا تقتضي سحب هذه المواد فحسب، وإنما تسليط الضوء على التجاوز وتدارك الأخطاء وتقديم الاعتذار عن ذلك، مراعاة للمصداقية ومن أجل المساهمة في تطوير الأداء المهني”.
وسلط التقرير الضوء على “استغلال الهويات البصرية لمنابر إعلامية من أجل فبركة وإذاعة صور تنقل أخبارا زائفة أو مضللة ونسبها لهذه المنابر، في خرق سافر لأخلاقيات المهنة”، معتبرا أنها ليست المرة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا السلوك الخطير في هذه الظرفية”.
ونبه المجلس إلى “انخراط بعض المواقع الإلكترونية في الترويج لإشاعات اكتشاف علاج كورونا بالأعشاب أو الوقاية منه وتقوية المناعة، بحثا عن البوز ولغايات بعيدة عن رسالة الصحافة المهنية والأخلاقية، وعن صحافة التدقيق والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها”، مسجلا أن “إحدى الفيديوهات سجل أكثر من 1,5 مليون مشاهدة، رغم الخطورة الكبيرة التي يمكن أن يتسبب بها هذا الأمر على السلامة والصحة، قد تصل إلى الوفاة”.
وضمن خروقات “السطو” على الأخبار أشار التقرير إلى السطو الذي تعرضت له جريدة “العمق” من طرف موقع إلكتروني تابع لجريدة ورقية يومية، حيث وردت في إحدى فقرات الخبر المنشور في الموقع المذكور إشارة صريحة إلى اسم جريدة “العمق” (حسب التقرير الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه)، وسجل المجلس الوطني للصحافة أن “مقال سحب بعد ذلك من موقع الجريدة الورقية، ولا يعلم المجلس إن كان هناك اعتذار أو توضيح بهذا الشأن”.