النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني

اعتمد مجلس وزراء النيجر مشروع قانون يدعو إلى التعبئة العامة للسكان من أجل الدفاع عن الوطن، والذي يهدف إلى حماية سلامة أراضي البلاد وسيادتها ومؤسساتها من "التهديدات الداخلية والخارجية".
وقالت "آيه إن بي"، وكالة الأنباء الرسمية في النيجر، إن "مجلس الوزراء المنعقد أمس الجمعة، برئاسة رئيس الدولة الجنرال عبد الرحمن تشياني، اعتمد مشروع قانون يدعو جميع سكان البلاد إلى التعبئة العامة للدفاع عن الوطن".
وأوضحت الوكالة، نقلا عن بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن الهدف من مشروع القانون هو تحديد طرق تنظيم وإجراءات تنفيذ التعبئة العامة للسكان.
وذكر البيان أن مشروع القانون يُحدد أدوار ومسؤوليات مختلف مكونات المجتمع في تنظيم وإعداد وتنفيذ التعبئة العامة للدفاع عن الوطن، ويُحدد أيضا الآليات القانونية والإدارية التي يجب اتخاذها لتنظيم التعبئة العامة بفعالية.
وينص مشروع القانون على إمكانية تجنيد الأفراد خلال فترة التعبئة العامة أو مصادرة بعض الممتلكات والخدمات للمساهمة في الدفاع عن الوطن، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين، وسيكون على كل مواطن الالتزام بالأحكام والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، لا سيما تنفيذ أوامر الاستدعاء دون تأخير.
وأشارت الحكومة النيجرية، وفق البيان، إلى أن هذه الإجراءات والتدابير تهدف إلى "الحفاظ على سلامة أراضي البلاد وسيادتها وحماية السكان والمؤسسات والمصالح الاستراتيجية من أي تهديد داخلي أو خارجي".