الاستقلال ينتقد المقاربة الترابية لتخفيف الحجر الصحي وضعف تواصل الحكومة

انتقد حزب الاستقلال المقاربة الترابية التي اتبعتها الحكومة للتخفيف من تدابير الحجر الصحي، مسجلا "الضعف الواضح" في تواصل حكومة العثماني بخصوص تدبير جائحة كورونا.
وقالت اللجنة التنفيذي لحزب الاستقلال، في بلاغ عقب اجتماع لها عن بعد الثلاثاء الماضي، إنه غلى الرغم من أهمية المقاربة الترابية للتخفيف من تدابير الحجر الصحي، إلا أنها " تحتاج إلى خطة مندمجة".
وشدد المصدر ذاته على ضرورة توفر "خطة مندمجة قادرة على استيعاب كل الأبعاد بما فيها البعد التنموي"، داعيا إلى إلى تقوية المقاربة التشاركية في التدبير الترابي للخروج من الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية".
ودعا حزب الاستقلال إلى التعاون مع المؤسسات المنتخبة والنسيج الاقتصادي والمدني المحلي، مطالبا بإقرار معايير واضحة، في تقسيم الأقاليم إلى منطقتين وفي تصنيف وإعادة تصنيف الأقاليم أسبوعيا .
وانتقد الحزب "الضعف الواضح" في تواصل الحكومة بخصوص تدبير جائحة كورونا، و"تأخرها الدائم في الإعلان عن مضامين خطتها للتخفيف من الحجر الصحي، وإصدار قررات في آخر لحظة بدون تحضير الرأي العام لذلك، والارتباك في تصريفها، واستمرار مسلسل التسريبات من داخل الحكومة، واعتماد خطاب التسويف والشك وعدم اليقينية".
وسجلت اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي "البطء الحكومي في التعامل مع ملف المغاربة العالقين بالخارج، والمغاربة الراغبين في العودة إلى دول الاستقبال، في غياب أي أجندة حكومية واضحة، تحدد تواريخ العودة حسب الدول و معايير تحديد الأولويات حتى يتسنى لهم التحضير لذلك".
وجدد المصدر ذاته دعوته للحكومة لتنظيم عودة مغاربة العالم، والرفع من عدد الرحلات، وتعبئة وسائل النقل الجوي والبحري، والقيام بتخفيضات مهمة لفائدتهم في تكاليف السفر، مع توفير بنيات الاستقبال على مستوى مختلف جهات المملكة، وإعمال التدابير الاحترازية اللازمة.
ودعا حزب الاستقلال أيضا إلى إيلاء ملف الطلبة المغاربة بالخارج، الذين سيجدون أنفسهم في مأزق حقيقي بعد انتهاء السنة الدراسية، الأهمية الضرورية.
وطالب الحزب الحكومة بالتعجيل بتعديل قانون المالية لسنة 2020، واعتماد "البعد التشاركي والأولويات الجديدة التي تفرضها الانعكاسات الخطيرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا من جراء جائحة كورونا".
وفي هذا الصدد، شدد الاستقلال على ضرورة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، ومواكبتهم بإجراءات وتدابير مالية واقتصادية وإدارية ملموسة ، وضمان استفادتهم من كافة الشروط والإجراءات الصحية بما فيها الاستفادة من التحاليل المخبرية .
وحث الحزب الحكومة على الاستمرار في دعم بعض الفئات الاجتماعية التي ستعرف أنشطتها صعوبة كبيرة في الإقلاع مثل الحرفيين وأصحاب بعض المهن الحرة، والصناع التقليديين.
وطالب الحكومة أيضا باتخاذ قرارات تدعم الفلاحين ومربي الماشية وسكان العالم القروي، "لمواجهة آفة الجفاف الحادة التي اعترت هذه السنة كافة الجهات بما يهدد الأمن المائي ببلادنا، ويزيد من تدهور ظروف عيش الفلاحين الصغار وساكنة العالم القروي عموما".
وشجب الاستقلاليون التصريحات "غير اللائقة" للناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، التي "لا تراعي مبادئ الأخوة وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والجزائري".
وأكدت اللجنة التنفيذية للاستقلال على ضرورة "تقوية الروابط بين الشعبين واستحضار نضالات الحركة الوطنية المغاربية ، وروح مؤتمر طنجة التاريخي، من أجل بناء الوحدة المغاربية بين الدول الخمس على أساس التكامل والتعاون والاحترام المتبادل".