صراع داخل البيت الاستقلالي في وجدة بسبب "التحكم"

قال عضو باللجنة المركزية لحزب الاستقلال في مدينة وجدة، إن الوضع الذي يعيشه الحزب بالمدينة، يطبعه "تحكم بعض الأشخاص في مفاصله والخوصصة الحزبية"، إضافة إلى أن "الخلط بين النزعة الذاتية والمسؤولية الحزبية دفعتنا نحن الحزبيين أصحاب التكوين والقناعات السياسية إلى تصحيح الأمور داخل الحزب"، حسب مصدر حزبي.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب الاستقلال في مدينة وجدة، عن وجود خلافات داخلية يعيشها الحزب بالمدينة.
وأفادت ذات المصادر، بأن الصراع داخل البيت الاستقلالي، وصل في الآونة الأخيرة إلى درجة من التصعيد، بعد أن أقدم قيادي محلي بالحزب، وعضو بلجنته المركزية، بإصدار بلاغ، رفقة الكاتب الإقليمي للحزب، وعضو آخر بمجلسه الوطني، يؤكدون فيه على عدم تخلي أحد أعضائه عن انتمائه لحزب الاستقلال، وذلك ضدا على ما ذهب إليه رئيس جماعة وجدة الاستقلالي عمر احجيرة، الذين حملوه مسؤولية تدبير ما جرى خلال انتخابات مكتب المجلس الجماعي للمدينة في شتنبر الماضي.
وبعد أزيد من أربعة أشهر على الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي أفضت إلى رئاسة حزب الاستقلال للمجلس الجماعي، فيما ظفر حزب الأصالة والمعاصرة بباقي مقاعد مكتب المجلس الجماعي، ظهرت الخلافات الاستقلالية للعلن، التي يبدو أنها ستنهك حزب الاستقلال بالمدينة، خصوصا وأنها تزامنت على بعد أشهر قليلة فقط على موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولعل ما ساهم في إخراج هذه الخلافات الاستقلالية للعلن، هو إقدام عمر احجيرة، مؤخرا، وبعد تردد طويل، على منح تفويضاته، بصفته رئيسا للجماعة، لأعضاء المكتب الجماعي، فيما استثنى عضوا ينتمي للحزب، وهو أيضا عضو بمجلسه الوطني من التفويض، رفقة عضو آخر بمكتب المجلس من التفويض حسب مصادر العمق.
وفيما أكد بلاغ المناوئين لحجيرة بأن المعني، عبد القادر شملالي، لم يسبق وأن أعلن عن تخليه عن انتمائه لحزب الاستقلال، كشفت ذات المصادر، عن المفتش الإقليمي للحزب، محمد زين، قوله بأن الحزب قد تقدم بطلب يخص تجريد المعني من العضوية داخل الحزب "وفق القوانين المنظمة لحزب الاستقلال"، والطلب الموجود حاليا لازال بحوزة اللجنة التنفيذية للحزب.
وأضفا تأكيده على أن "لغة الحزب هي واحدة، ومضامين بياناته واضحة عكس البلاغات التي يصدرها أفراد أو أشخاص"، واصفا إياها ب"الترهات التي لا تؤثر على قوة الحزب".
ونقلت عن عضو اللجنة المركزية للحزب، إدريس بوشنتوف، وهو من الموقعين على البلاغ المناوئ لحجيرة، قوله: "سكتنا 6 أشهر من بعد الانتخابات الجماعية والجهوية، وراعينا المسار القضائي، رغم أن الطرف الآخر في الحزب استغل الظرف، ومارس تضليله الإعلامي باتهام عبد القادر شملالي بعدة صفات قدحية مثل "الخائن" ولم ننجر للرد على الاتهامات، لأن الحكمة تطلبت منا التريث إلى أن تصدر أحكام إدارية الاستئناف وتتضح معالم المجلس الجماعي".
واعتبر بأن الظرفية التي تم فيها إصدار البلاغ، مناسبة الآن، "لرفع الظلم والحيف على عبد القادر شملالي، وذلك من خلال بلاغ صاغه تيار إصلاحي بالحزب، يفند فيه كل المزاعم بأن "شملالي" لم يتخلى عن حزب الاستقلال ولم يفقد عضويته، "وقد راسلنا اللجنة التنفيذية للحزب بالرباط، تبعا لمقتضيات المادة 106من النظام الداخلي".
وتنص المادة 106 من النظام الداخلي لحزب الاستقلال على أن المخالفات تحال "على اللجنة الوطنية للتحكيم من طرف الأمين العام أو اللجنة التنفيذية أو إحدى لجان التوفيق مكتوبة ومعززة بتقرير في الموضوع".