مخطط التخفيف.. الكرة في مرمى المواطن

مرحلة ثانية من مسلسل تخفيف الحجر الصحي، سيسري مفعولها ابتداء من يوم 24 يونيو 2020 - عند منتصف الليل - من المتوقع أن تشكل منعرجا أخيرا في اتجاه الرفع النهائي لحالة الطوارئ الصحية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وهو تخفيف لا محيد عنه، لاعتبارين اثنين، أولهما : التداعيات الجانبية للإغلاق على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وثانيهما : صعوبة التحكم في أرقام "كورونا" في المغرب كغيره من بلدان العالم، بشكل يجعل من "التعايش" مع الفيروس التاجي أمرا لا بديل عنه، اعتبارا للخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الوطني والتي حددها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قبل أسابيع في مبلغ "مليار درهم" عن كل يوم من الحجر الصحي، بكل ما يرتبط بذلك، من انعكاسات سلبية اجتماعية وصحية ونفسية على المواطن، وهو تخفيف لجأت إليه جميع الدول بعد أشهر من الإغلاق وفرض القيود على التحركات، لإعادة إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تعطلت حركاتها بدرجات ومستويات مختلفة، في ظل الإقدام على إغلاق الحدود الوطنية وفرض حالات الطوارئ الصحية والحجر الصحي، كإجراءات وقائية وتدابير احترازية، كان من الضروري الرهان عليها، للتصدي لفيروس لم يكشف بعد عن كل أسراره، والحيلولة دون تفشي العدوى.
بالرجوع إلى مخطط التخفيف الذي دخل مرحلته الثانية، فقد بادرت السلطات العمومية إلى التوسيع من دائرة التخفيف مقارنة مع المرحلة الأولى التي أبقت على القيود قائمة في منطقة التخفيف رقم 2 التي ضمت عددا من العمالات والأقاليم، وهو تخفيف طال عددا من الأنشطة الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية التي تم رفع القيود عنها، وفي هذا الصدد، وعلى المستوى الوطني، فقد تم اتخاذ قرارات جديدة من شأنها الإسهام في إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالسماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان (عدم تجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية)، استمرار الأنشطة التجارية بكل المراكز التجارية والقيساريات (وفق شروط محددة)، إعادة فتح محلات الترفيه والراحة من قبيل القاعات الرياضية والحمامات (عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية)، استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي - البصري والسينمائي ، استئناف النقل العمومي بين المدن سواء الطرقي أو السككي (وفق شروط محددة)، استئناف الرحلات الجوية الداخلية (وفق شروط محددة)، مع الإبقاء على القيود الاحترازية المقررة سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، منع التجمعات، حفلات الزواج، الأفراح، الجنائز ...).
أما على مستوى الحجر الصحي، فقد تم اتخاذ قرارات خففت القيود المفروضة، على تحركات السكان، وأطلقت العنان لعدد من الأنشطة والخدمات، اختلفت بمستويات محدودة بين منطقتي التخفيف رقم 1 و رقم 2، وفي هذا الإطار، وفيما يتعلق بمنطقة التخفيف رقم 1، فقد تم السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1 (شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، فتح الفضاءات الشاطئية (مع ضرورة احترام التباعد الجسدي)، إعادة فتح ملاعب القرب (المتواجدة بالهواء الطلق)، استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية ( على أن لا تتجاوز 50 بالمائة من طاقتها في الإيواء والإطعام)، أما إجراءات التخفيف بالمنطقة رقم 2، فقد همت بالأساس، السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم (دون رخصة استثنائية للتنقل)، التنقل خارج العمالة أو الإقليم (إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو "رخصة استثنائية" مسلمة من طرف السلطات المحلية (لأسباب أو ظروف قاهرة)، رفع القرار القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل (مع عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية)، إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات وحدائق وأماكن عمومية ...) وكذا استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، استعمال الدراجات الهوائية)، وهذه الإجراءات التخفيفية، لا تعني قطعا نهاية زمن الحجر الصحي أو الانتصار على الفيروس التاجي، فالخطر لازال قائما، اعتبارا لما يحصده الوباء من إصابات مؤكدة ووفيات عبر العالم، وقياسا للتحذيرات المستمرة لمنظمة الصحة العالمية في إمكانية حدوث موجة ثانية من الوباء أكثر حدة وشراسة، خصوصا في ظل عودة الفيروس للمسرح الصيني بعد أسابيع من الغياب، وهو واقع يفرض التقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها (تباعد جسدي، قواعد النظافة العامة، إلزامية ارتداء الكمامات الواقية، التعقيم، تجنب لمس الأسطح ، بالإضافة إلى إمكانية تحميل تطبيق "وقايتنا".
الآن، وبعد هذا السخاء الذي أعاد حيزا مهما من الحرية المفقودة منذ أسابيع، نرى أن "الكرة" الآن، باتت في مرمى المواطن، وهذا يفرض التعويل على الوعي الفردي والجماعي لكسب رهان المرحلة الثانية، والمرور الرصين والآمن نحو المرحلة الموالية، والتي يرتقب أن تضع حدا للحجر الصحي، فمثلا الإجراءات الحاجزية من قبيل "التباعد الجسدي" و"احترام مسافة الأمان" و"استعمال الكمامة" و"التعقيم" أو الحرص على التباعد الجسدي في الفضاءات الشاطئية التي تعرف عادة حالة من الازدحام، كلها إجراءات وغيرها، يصعب على السلطات العمومية فرضها، ما لم يحضر وعي المواطن الذي لابد أن يكون شريكا حقيقيا، يمكن الرهان عليه لإنجاح المخطط التخفيفي في مرحلته الثانية، وذات الكرة ملقاة في مرمى المهنيين سواء على مستوى النقل العمومي بين المدن أو على مستوى الأنشطة التجارية والقيساريات، أو على مستوى محلات الترفيه أو على مستوى المقاهي والمطاعم، حيث يلزم التقيد بالإجراءات والتدابير الصادرة عن السلطات العمومية، ومنها على الخصوص احترام شرط 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، دون إغفال المسؤولية القائمة للمواطن، الذي يجب أن يحرص كل الحرص على الجوانب الوقائية والاحترازية أينما حل أو ارتحل، خاصة في الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية والأسواق الممتازة والحمامات والمقاهي والمطاعم وغيرها.
وعليه، هي إذن مسؤولية فرد ومسؤولية جماعة، وبين هذا وذاك، هي مسؤولية دولة، لابد أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في فرض هيبة القانون، عبر تفعيل مختلف آليات "الرقابة" خاصة على مستوى الوحدات الإنتاجية الصناعية والتجارية والفلاحية والخدماتية، بشكل يسمح بالتحكم في الوضعية الوبائية، وضمان عدم وقوع أية انتكاسة (بؤرة) من شأنها أن تعيدنا إلى نقطة البداية، وهي فرصة سانحة للتأكيد مرة أخرى على أهمية الوعي الفردي والجماعي في هذه الظرفية الخاصة والاستثنائية، وهو "وعي"، يفرض توجيه البوصلة نحو "التعليم" الناجع والفعال والعادل، والذي بدونه، لا يمكن قطعا بناء الإنسان/المواطن الذي يكون للدولة سندا في لحظات المحن والأزمات والنكبات ... عسى أن نكون جميعا في مستوى المرحلة (دولة، مجتمع، مؤسسات عامة وخاصة، أفراد ...) لنتمكن ليس فقط، من هزم الفيروس التاجي الذي لم يكشف بعد عن كل أسراره، ولكن للنجاح في اختبار المسؤولية والتعاضد ووحدة الصف وحب الوطن ...