تنسيق نقابي ينتقد تعاطي وزارة أمزازي مع ملف التفتيش ويستنكر "التماطل"

أدان التنسيق النقابي الثنائي المكون من السكرتارية الوطنية للمفتشين الكونفدراليين Cdt، والسكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم fne، ما أسماه " تسويف وتماطل" مايعرفه ملف التفتيش من لدن وزارة التربية الوطنية، مؤكدًا "تهريب ملف التفتيش من خلال التداول فيه خارج منهجية التفاوض النقابي الذي تباشره المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية".
وأعلن التنسيق النقابي المذكور، في بيان له، توصلت "العمق" بنسخة منه، رفضه "كل المذكرات التي تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للمفتشين والمفتشات، وآخرها المذكرة رقم: 20/34 ذات العلاقة بمسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم والقائمة على التعيين الجهوي بدل التعيين بالمديريات الإقليمية".
وفي هذا الإطار، أكد التنسيق النقابي السالف الذكر، رفضه التام" لمنهجية تدبير حركية المفتشين منذ سنوات لما يطبعها من كولسة، وعدم وضوح، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، والمطالبة الملحة باستنادها إلى معايير عادلة ومنصفة".
وفي غضون ذلك، طالب البيان "الوزارة بالتعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، (سحب قرار تدقيق المهام، الانتساب الإداري والاستقلالية الوظيفية، رفع الإقصاء الذي يطال الهيئة من مناصب المسؤولية، إقرار نظام خاص وواضح للتعويضات يتناسب مع المهام المنجزة، توفير شروط وأدوات العمل المؤسسية والمادية والمعنوية للهيئة، معادلة دبلوم المركزين، التعويض عن التكوين بالمركزين، مراجعة الهندسة البيداغوجية بالمركزين، إقرار حركة انتقالية عادلة ومنصفة، التدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة".
وفي سياق متصٌل، أعلن التنسيق النقابي نفسه، تضامنه "المبدئي واللامشروط مع طلبة مركز تكوين مفتشي التعليم في معركتهم النضالية من أجل سحب المذكرة 20/34 ودعمهم في خطواتهم النضالية المقبلة"، معربًا عن استعداده" لخوض أشكال نضالية متنوعة وبروح وحدوية مع الهيئات المناضلة ضد كل استهداف أو خروقات تطال هيئة التفتيش".
واستنكر المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية للمفتشين الكونفدراليين، المهدي ناسي، ما اعتبره جمود الحوار القطاعي حول ملف هيئة التفتيش"، مشيرا إلى "الصمت المريب واللامبالاة التي تنتهجها الوزارة في التعاطي مع ملف هذه الفئة، واستمرار عدم فتح أي حوار جدي حول التفتيش وموقعه في المنظومة التربوية في ظل تجميد الحوار القطاعي".
وانتقد، الفاعل النقابي ناسي، في تصريح لجريدة "العمق"، وزارة التربية الوطنية، قائلا "الوزارة تنفرد بإصدار القرارات والمذكرات خارج مؤسسة الحوار القطاعي أي خارج الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية داخل القطاع، مضيفا، "هذا ما استنكرناه اليوم في مذكرة التعيينات الجهوية وفي بيانات سابقة مثل بيان 17 يناير 2020 حيث عبرنا عن استيائنا الشديد من القرار الوزاري رقم 3521.17 الصادر في 17 دجنبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، وطالبنا بمراجعته بما يضمن الاستقلالية الوظيفية الحقيقية لهيئة التفتيش عن جهاز التدبير، ويحافظ على الاستقرار المهني بمديرية التعيين".
وطالب المتحدث ذاته، "الوزارة بالتعاطي الجدي مع مطالب المفتشين أثناء جلسات الحوار القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وفي مقدمتها الاستقلالية الوظيفية عن سلطة التدبير، والانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة مركزيا وجهويا وإقليميا، وتنقيح الاختصاصات وتدقيق المهام، ومعادلة دبلومات مركزي تكوين مفتشي التعليم، وتحسين ظروف الاشتغال وتوفير وسائل العمل، والرفع من قيمة التعويضات النظامية، والتدبير التشاركي للحركة الانتقالية وفق معايير عادلة ومنصفة".