المفتشون يهاجمون أمزازي بسبب القرارات الماسة بالاستقرار المهني

دفعت القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، إلى إعلان رفضها لكل القرارات الضاربة للهوية الوظيفية والماسة بالاستقرار المهني لمفتشات ومفتشي التعليم.
وقالت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في بلاغ لها توصل برلمان.كوم بنسخة منه، “في ظل التشريعات التراجعية التي عملت الدولة وحكوماتها المتتالية على تمريرها، بهدف تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي وخوصصته، واصلت وزارة التربية الوطنية هجمتها الشرسة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية بشكل عام وهيئة التفتيش بشكل خاص، آخرها القرار الوزاري المشؤوم رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019، المنشور بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020”.
واعتبرت السكرتارية في بلاغها “في شأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، الذي يستهدف بالدرجة الأولى إحكام السيطرة على هذه الهيئة وتكبيلها من خلال وضعها تحت رقابة سلطة البيروقراطية الإدارية، متهمة وزارة التربية الوطنية بالانفراد بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مما يسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك”.
وطالب التنظيم النقابي “بمراجعة القرار سالف الذكر ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش، كما أبدى التنظيم استغرابه من كون القرار سالف الذكر “التوضيحي التفصيلي” لم يوضح ولم يفصل شيئا، فهو مغرق في العموميات والعبارات الإنشائية دون تدقيق مهام كل فئة انطلاقا من المهام الكبرى المؤطرة نزولا عند تفصيلاتها ضمن جداول قابلة للقراءة، تبعا للأسلاك والفئات والمهام المتقاطعة بين الفئات والخاصة بكل فئة”.
ودعت السكرتارية كل المفتشات والمفتشين إلى “رفض كل القرارات والمهام التي تستهدف الهوية الوظيفية للمفتش، وتمس بالاستقرار المهني للمفتش، مطالبة في نفس الوقت الوزارة بالتعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش، أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وسحب القرار فورا، والانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة، وإقرار نظام خاص واضح للتعويضات بما يتناسب مع المهام المنجزة”.