مفتشو التعليم يصفون واقع القطاع بالتعرض ل"تراجعات خطيرة" ويدينون "تسويف وتماطل" الوزارة

أعلن التنسيق النقابي الثنائي المكون من السكرتارية الوطنية للمفتشين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والسكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم التوجه الديمقراطي، رفضه للمذكرة 20. 34 ذات العلاقة بمسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.
كما أدان التنسيق النقابي لمفتشي التعليم، ما يعرفه ملف التفتيش من "تسويف وتماطل" من لدن الوزارة، مطالباً الوزارة ب"التعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش".
وأكد التنسيق النقابي في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه، على أن ملف مفتشي التعليم بكل فئاتهم بشكل عام، وملف مركز مفتشي التعليم ومسطرة تعيين الخريجين الجدد بشكل خاص، يشهد "تراجعات الخطيرة".
وأعرب التنسيق النقابي عن إدانته الشديدة، ل"ما يعرفه ملف التفتيش من تسويف وتماطل من لدن الوزارة، وتهريبه من خلال التداول فيه خارج منهجية التفاوض النقابي الذي تباشره المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية"، ورفضه ل"كل المذكرات التي تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للمفتشين والمفتشات، وآخرها المذكرة رقم: 20/34 ذات العلاقة بمسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم والقائمة على التعيين الجهوي بدل التعيين بالمديريات الإقليمية".
كما أعلن التنسيق، عن تضامنه "المبدئي واللامشروط مع طلبة مركز تكوين مفتشي التعليم في معركتهم النضالية من أجل سحب المذكرة 20/34 ودعمهم في خطواتهم النضالية المقبلة"، و "الرفض التام لمنهجية تدبير حركية المفتشين منذ سنوات لما يطبعها من كولسة، وعدم وضوح، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، والمطالبة الملحة باستنادها إلى معايير عادلة ومنصفة".
وطالب الوزارة ب"التعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، (سحب قرار تدقيق المهام، الانتساب الإداري والاستقلالية الوظيفية، رفع الإقصاء الذي يطال الهيئة من مناصب المسؤولية، إقرار نظام خاص وواضح للتعويضات يتناسب مع المهام المنجزة، توفير شروط وأدوات العمل المؤسسية والمادية والمعنوية للهيئة، معادلة دبلوم المركزين، التعويض عن التكوين بالمركزين، مراجعة الهندسة البيداغوجية بالمركزين، إقرار حركة انتقالية عادلة ومنصفة، التدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة….)".