لفتيت: عودة مغاربة الخارج سينعش السياحة.. ويحذر من تأثير بؤر سياحية على المملكة (فيديو)

اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن السماح بعودة مغاربة الخارج سيكون فرصة لضخ نفس جديد في الاقتصادي السياحي بالمغرب بعد وضعية الركود التي عاشها خلال 4 أشهر، إضافة إلى الآمال المعقودة على السياحة الداخلية التي تأتي ضمن الأولويات كقاطرة إستراتيجية لانعاش القطاع، مضيفا أن التركيز على السياحة الداخلية ليس وليد أزمة كورونا.
وأضاف لفتيت في لقاء تواصلي مع مهنيي القطاع السياحي، الجمعة بالرباط، أن "نعي الخروج من أزمة القطاع والرجوع الى الحالة العادية قد يستغرق وقتا أكثر لكن أملنا كبير في استعاد الدينامية السياحية التي تتميز بها بلادنا طيلة السنوات الأخيرة، بفضل مجهودات الدولة والانخراط القوي لمهنيي القطاع في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية بامتياز بالرغم من المنافسة القوية التي تشهدها السوق الدولية".
وأبرز، أن " الباعث على هذا الأمل هو نجاح بلادنا في احتواء الوضعية الوبائية بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس في اتخاذ قرارات شجاعة وحكيمة بشكل استبقاي وحازم في الوقت المناسب".
وتابع لفتيت، أن "السلطات العمومية تتفهم طبيعة الإكراهات التي يعاني منها القطاع لذلك حرصت على إعادة انعاش القطاع السياحي ضمن الأولويات القصوى للمرحلة، بل شكل هذا الرهان أحد المحاور الأساسية ضمن المرحلة الثانية من مخطط الحجر الصحي".
تبعا لذلك، يقول وزير الداخلية تم السماح باستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية واستئناف الرحلات الداخلية، وفتح الفضاءات الشاطئيةو السماح بالتنقل بين الجهات، واستئناف النقل الطرقي والسككي، وهي إجراءات تم تعزيزها بقرار يوم أمس بالسماح للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالخارج وعائلاتهم للولوج إلى المملكة ابتداء من 14 يوليوز الجاري".
وأشار وزير الداخلية إلى أن "هذه الفرص السياحية هي امتحان صعب يجعلنا جميعا، قطاعات حكومية ومهنيين أمام مسؤولية كبيرة قبل المرور لمرحلة جديدة أكثر انفتاحا على السوق الدولية"، مضيفا أنه "لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية يتعين على مهنيي القطاع بتنسيق مع السلطات السياحية والمحلية والصحية الالتزام التام بتوجيهات السلطات العمومية والمعايير الدولية الرامية للحفاظ على سلامة وصحة الزبناء والمستخدمين".
وشدد لفتيت على ضرورة احترام البروتوكول الصحي المعد لهذا الغرض والقائم على أساس على مجموعة من التدابير الاحترازية التي تتمثل في عدم تجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السياحية في الايواء والاطعام، والزامية ارتداء الأقنعة والتعقيم وقياس الحرارة، وتوفير الاستشارة الطبية عند الاقتضاء.
وأشار إلى ضرورة القيام بإجراء التحاليل المخبرية باستمرار للمستخدمين بالوحدات الفندقية وانتظار نتائجها قبل الإلتحاق بالعمل، قصد التأكد من خلو هذه المؤسسات من المصابين بالفيروس، خاصة أنه أعطى نتائج مهمة في كل القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك لجن مختلطة لمواكبة ومراقبة الوحدات السياحية.
وأكد أن كل هذه الإجراءات والتدابير ستساهم لا محالة في حماية المؤسسات السياحية وتفادي بروز بؤر سياحية لن تؤثر فقط على الوحدات السياحية بل ستؤثر على صورة المملكة كوجهة صحية وسياحية آمنة بشكل يصعب تداركه في المستقبل.