تقرير: المغرب راعى القانون في تدبير جائحة "كورونا" ورقابة البرلمان كانت ضعيفة

أكدت دراسة حول "تدبير حالة الطوارئ بالمغرب-الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان"، على أن تدبير المغرب لأزمة كوفيد 19، اعتمد على منطلقات للأمن الإنساني، حيث أعطى أولوية الحق في الحياة، وتوفير سبل الرفاه الاجتماعي، في ظل محدودية الإمكانيات، ووضع اقتصادي عالمي جد صعب.
وأضاف التقرير المنجز من طرف مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، يتوفر "العمق" على نسخة منه، أن تدبير المغرب للجائحة أخضع أيضا المعطيات ذات الطابع الشخصي المسخرة له، لمنطلقات الشرعية في بعدها الأخلاقي، وكذلك الأمر بالنسبة للتدبير الأمني المؤطر قانونيا، والمراقب مؤسساتيا، وقضائيا، ومن قبل الفاعلين المدنيين والإعلام.
وفي السياق ذاته، أبرز المصدر ذاته أن المغرب خاض المعركة، برؤية، عملت على تكامل مكوناتها، وتداخل القطاعات المتدخلة لحماية صحة الأفراد، والمجتمع، من قبيل بلورة الإجراءات القانونية، والإدارية المطلوبة لتنزيل الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية، وذلك منذ المراحل الأولى لاتخاذ القرارات، التي راعت المساطر المتبعة للمقتضيات الدستورية المطلوبة على العموم، بما فيها إشراك المؤسسة التشريعية التي رافقت هذه الدينامية على مستوى الشكل، ولو أن حضورها من زاوية التقييم، والمساءلة بقي ضعيفا من زاوية الأداء المنتظر منها.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن البعد الأمني، عكس مقاربة جديدة للمؤسسات الأمنية، وقدم وجها غير معلوم ما عدا بعض الحالات، مشددا على انخراط المؤسسات الأمنية وقوات المساعدة، والجيش في اليدان بأشكال متعددة جمعت البعد الأمني الصرف(من حواجز ومراقبة)، بالبعد التواصلي والتحسيسي، والجانب الاجتماعي كوسطاء في عدد من الحالات الاجتماعية.