عبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، عن رفضه لمطلب تأجيل الدخول المدرسي، واصفا القرار الذي اتخذته الوزارة باعتماد "التعليم عن بعد"، و"التعليم الحضوري" بالنسبة للتلاميذ الذي سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، ب"الحكيم". وأضاف أمزازي، في اجتماع للجنة التعليم بمجلس النواب، أنه لا يمكن أن تفرض على جميع المغاربة صيغة "التعليم عن بعد"، أو "التعليم الحضوري"، داعيا الأساتذة والأطر التربوية والأسر إلى التضامن من أجل إنجاح الدخول المدرسي، لأن القضية التربوية هي شأن الجميع. وزاد المتحدث، أن أولياء أمور التلاميذ الذي يشتغلون يمكنهم اختيار صيغة "التعليم الحضوري"، وتتحمل الوزارة مسؤولية استضافته، نفس الشيء بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على الحواسيب والانترنيت، لافتا إلى أن المناطق الخالية من الفيروس يمكنها أن تعتمد تعليما حضوريا 100 بالمائة إذا اختارت الأسر ذلك. وشدد على أن تأجيل الدخول المدرسي ليس بالأمر السهل، "نؤجل شهر أو شهرين أو 6 أشهر، ولكن ما هو أثر ذلك على التلاميذ، أين سيقضون وقتهم، هل في المنازل؟ هل سيخرجون إلى الأزقة؟ وهل سيكونون محميين من الفيروس؟"، مشيرا إلى أن الصيغ التي قدمتها الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية وتكافؤ الفرص. وأبرز أمزازي، أن "القرار التعليمي في ظل الجائحة لم يعد بيداغوجيا محضا، لأنه قرار لتدبير أزمة، ونحن في أزمة ولسنا في وضعية عادية"، مضيفا أنه لا يجب مؤاخذة الوزارة إذا لم تضع تصورا بيداغوجيا 100 بالمائة، لأن القرار مرتبط بتحقيق مقصد النظام العام. وبخصوص الأحياء الجامعية، شدد أمزازي على أنه لا يمكن فتحها، حتى لو تم إخضاع الطلبة المقيم نبها لاختبارات الكشف عن الفيروس، لأنهم قد يخالطون الطلبة الآخرين ويتسبب ذلك في انتشار الفيروس، خصوصا وأن الغرف بالأحياء تضم كل واحد منه ما بين 4 و5 طلبة.
