تصوير ومونتاج - سفيان زيات مكنت عملية المراقبة التي باشرتها ولاية أمن الدارالبيضاء أمس الاثنين، بوحدة فندقية كائنة بالشريط الساحلي عين الذياب، من ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون. [caption id="attachment_577128" align="alignnone" width="668"] حجز مشروبات كحولية مزورة من طرف أمن الدارالبيضاء[/caption] وتتعلق هذه الخروقات، بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع، علاوة على مخالفات أخرى لإجراءات التقنين تتمثل في إعداد ملهى ليلي في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، رغم أن الوحدة الفندقية المذكورة تتوفر على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.
المراقبة وفق ولاية أمن الدارالبيضاء، تأتي في سياق عمليات مماثلة شملت العديد من المؤسسات الفندقية، وانصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وكذا فرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية الرامي إلى الحد من انتشار وباء كورونا المستجد. ومكن التدخل الأمني المذكور، من معاينة وضبط مخالفات لقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، والهجرة غير المشروعة، حيث تم توقيف 4 مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية، والذين أوضحت إجراءات البحث أنهم يقيموت يصفة غير شرعية بالمغرب منذ 2019. كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز ملصق ضريبي مزيف يتم تثبيته على قنينات المشروبات الكحولية لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد، وسدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها، وقنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة وقننيات مستهلكة جزئيا.
وتم وضع مسير الوحدة الفندقية المذكورة تحت تدبير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تمت مباشرة الإجراءات القانونية لترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، بينما لازالت الأبحاث متواصلة من أجل الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بالقضية من أجل توقيف وتقديم كافة المتورطين أمام العدالة.
