باشرت ولاية أمن الدار البيضاء، يوم أمس الاثنين 31 غشت المنقضي، عملية أمنية همت مراقبة وحدة فندقية كائنة بالشريط الساحلي عين الذئاب، والتي جاءت في سياق عمليات مماثلة شملت العديد من المؤسسات الفندقية.
ووفق بلاغ لولاية أمن الدارالبيضاء، فإن مراقبة هذه الوحدات الفندقية انصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وكذا فرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية الرامي إلى الحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وأوضح المصدر ذاته، أن المعاينات المنجزة بالوحدة الفندقية المذكورة، أسفرت عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالإتجار في المشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع، علاوة على مخالفات أخرى لإجراءات التقنين تتمثل في إعداد ملهى ليلي في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مع أن الوحدة الفندقية المذكورة تتوفر فقط على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.
كما أسفرت العملية أيضا، عن معاينة وضبط مخالفات للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، حيث تم توقيف أربعة مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية والذين أوضحت إجراءات البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية بالمغرب منذ سنة 2019.
وقد تم خلال هذه العملية حجز: 108 ملصق ضريبي مزيف يتم تثبيته على قنينات المشروبات الكحولية لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد؛ 22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها ، 74 قنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية والإشهارية المزيفة ؛ 11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة؛ 09 قنينات مستهلكة جزئيا.
وتم اعتقال مسير الوحدة الفندقية المذكورة ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تمت مباشرة الإجراءات القانونية من أجل ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، فيما لا زالت الأبحاث متواصلة من أجل الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بالقضية من أجل توقيف كافة المتورطين أمام العدالة.