أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم السبت، أن مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم، والأدلة الجنائية للأمن الوطني، باشرت الخبرة التقنية، والعلمية المتعلقة بالمعدات التي تم حجزها لدى أفراد الخلية المفترضة التي تم إيقافها بكل من طنجة، تمارة، تيفلت، والصخيرات. وأسفرت النتائج التي توصلت النيابة العامة بنسخة منها، على أن المواد المحجوزة في شكل مساحيق، ومواد سائلة هي عبارة عن مواد كيميائية تتكون من نترات الأمونيوم، ومادة اليوري، والكبريت وحمض الكلوريدريك، والأسيتون، وماء الأوكسيجين والهيدروكاربورات، وهي كلها مواد تُستعمل في صناعة العبوات المتفجرة فضلا على أنها مواد جد حساسة، وقابلة للانفجار بمجرد التعرض للحرارة. وأضاف الوكيل العام للملك في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن قدور الضغط (cocottes) المحجوزة والأنابيب الأسطوانية والسترات الناسفة، تُستعمل لتهيئ العبوات المتفجرة التقليدية، إما عن طريق الضغط وتشتيت المسامير، والصواميل المعدنية عن بعد عن طريق الدارات الكهربائية، أو بواسطة السترات الناسفة. كما أشار إلى أن هناك تطابق كامل بين المواد الكيميائية والمواد السائلة وقنينات الغاز والمصابيح الكهربائية المحجوزة في أماكن التفتيش المختلفة. وأفاد الوكيل العام للملك، أن هذا التوضيح يأتي تبعا للبحث الجاري بشأن الأشخاص المشتبه في تورطهم في الخلية الإرهابية الذين تم إيقافهم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بكل من طنجة، تمارة، تيفلت والصخيرات يوم 10/09/2020، وحجز مجموعة من المعدات، والمواد والعينات الكيميائية لدى بعضهم يُشتبه في عزمهم استعمالها في عمليات إرهابية حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية، تنويرا للرأي العام بخصوص القضايا التي تستأثر باهتمامه، وانطلاقا من الحق الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة، وذلك في إطار ما يسمح به القانون، واحترام قرينة البراءة.
