تقرير رسمي يعدد معيقات الاندماج الاقتصادي للمغرب داخل القارة السمراء

سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الضوء على العقبات التي تعيق تحسين مستوى اندماج المغرب اقتصاديا داخل القارة الإفريقية، منها ما يتعلق بالمغرب، بينما يرتبط بعضها الآخر بالقارة الإفريقية نفسه.
وسجل مجلس الشامي في رأيه حول "الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة إستراتيجية في خدمة تنميةٍ مستدامةٍ مع إفريقيا" غياب مقاربة مندمجة، حيث يتسم الإطار المؤسساتي المعني بتنظيم التعاون الإفريقي بتعدد المتدخلين، وضعف الموارد البشرية والمالية، وصعوبات على مستوى التنسيق بين مختلف المكونات.
رأي المجلس، الذي تم تقديمه اليوم في ندو افتراضية، اعتبر ضعف اندماج المجموعات الاقتصادية الإقليمية التي ينتمي إليها المغرب، أحد المعيقات، مبرزا أنه مسلسل الاندماج الإقليمي للمغرب في تجمع دول الساحل والصحراء يصطدم بتركيبته غير المتجانسة.
وأبرز أن اتفاقيات تجارية بين المغرب ودول إفريقية لا تتناول موضوع التبادل الحر. كما أن التدابير غير الجمركية وتعدد الأنظمة الضريبية بين الدول تساهم في زيادة تكاليف المعاملات المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية.
ومن هذه المعيقات، يضيف تقرير مجلس الشامي، النطاق الضيق للمنطقة المستهدفة، حيث تتمركز المبادلات التجارية في منطقة غرب القارة (58 في المائة)، تليها منطقة شرق إفريقيا (15.5 في المائة)، مسجلا وجود عرض غير متنوع بالقدر الكافي، حيث تهم المبادلات التجارية عددا محدودا من المنتجات الضعيفة التصنيع.
ولاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب لا تتوفر أحيانا على الموارد وأدوات العمل الكافية لتتبع الاتفاقيات ومشاريع الاستثمار، مسجلا ضعف اندماج النقل البحري والبري، إذ أن هناك غيابا لشركة بحرية وطنية وإقليمية، وضعف تنافسية تكاليف النقل.
تقرير مجلس الشامي، أشار إلى أن آليات دعم الصادرات غير كافية وغير ملائمة أحيانا لخصوصية المجال الإفريقي، فحسب العديد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، يقول التقرير، فإن بعض الآليات المعتمدة من قبل السلطات العمومية لدعم الصادرات يجهلها هؤلاء الفاعلون أو أن الاستفادة منها تتسم بتعقيدات إدارية على مستوى المساطر.
وللخروج من هذه الإشكالية، أوصى مجلس الشامي، بتطوير إستراتيجية مندمجة خاصة باندماج المغرب في إفريقيا، تجعل من مبدأ التنمية المشتركة منهجية عمل لها، وتكون غايتها بناء شراكة تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة في مجال التنمية الاقتصادية، وتشجيع انبثاق نخبة إفريقية ثم تكوينها في إفريقيا وتعزيز التضامن وتقاسم المعارف والمهارات، وتحسين رفاه الساكنة.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه ينبغي جعل موضوع الاندماج الإقليمي للمغرب في القارة الإفريقية ضمن الأولويات الوطنية، عبر اقتراح آليات لمواكبة تنفيذ مشاريع التنمية المشتركة.