المجلس الاقتصادي يُوصي بالتنمية المشتركة لاندماج المغرب بإفريقيا

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) باعتماد التنمية المشتركة منهجيةً للعمل لتطوير استراتيجية مُندمجة خاصة بالاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، تكون غايتها بناء شراكة تعود بالنفع على الجميع.
جاء ذلك في لقاء تواصلي نظمه المجلس الذي يرأسه أحمد رضى الشامي، أمس الأربعاء، لتقديم رأيه "الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا".
وتندرج ضمن مفهوم التنمية المشتركة، وفق تصور المجلس، مبادئ ترصيد آليات التضامن والابتكار والنمو المتقاسم، كما أن هذا المفهوم يُتيح مقاربة شاملة وبراغماتية من شأنها تمكين بلدان القارة من رفع مختلف التحديات المطروحة وتعزيز المؤهلات الموجودة.
ويقترح رأي المجلس الاقتصادي جُملةً من التوصيات الرامية إلى رفع التحدي المتمثل في تحقيق اندماج المغرب في القارة الإفريقية، وجعله رافعةً للتنمية المستدامة بما يُعود بالنفع على المملكة وعلى شركائها الأفارقة.
وفي كلمة له لتقديم هذا الرأي، تحدث الشامي على ضرورة تطوير استراتيجية مندمجة محدّدة خاصة بتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن الرؤية الملكية مكّنت من تعزيز شراكات تعود بالنفع على المغرب وعلى دول القارة.
وخلص المجلس خلال اشتغاله على هذا الموضوع إلى أنه "على الرغم من الجهود المحمودة والنتائج الإيجابية التي تحققت، فإن شراكات المغرب مع البلدان الإفريقية لم تُحقق بعد كل الأهداف المسطرة".
وجاء في استنتاجات المجلس أن نتائج هذه الاتفاقيات "تبقى دون مستوى الفرص التي يُتيحها الاندماج الإقليمي في مجال التنمية الاقتصادية، وفي الاستجابة لتطلعات شعوب القارة الإفريقية".
وذكر المجلس أن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان إفريقيا لا يتجاوز 4 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة، وهو مُستوى لا يترجم حَجم الإمكانات الفعلية المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي، والحاجيات المسجلة في مجال الاندماج والتكامل التجاري بين المغرب وباقي بلدان القارة.
وتُفيد معطيات التقرير بأن بنية المبادلات التجارية الخارجية للمغرب مع شركائه الأفارقة تتركز على عدد محدود من المنتجات، حيث همت الصادرات سنة 2018، بالأساس، الأسمدة والأسماك المعلبة والأسماك الطرية والمنتجات الغذائية والسيارات السياحية والأسلاك الكهربائية.
أما واردات المغرب من البلدان الإفريقية، وخصوصاً دول شمال إفريقيا، فتتشكل أساساً من الغاز والبترول وغيرهما من الهيدروكاربورات، ومنتجات غذائية مثل التمور، إضافة إلى زيوت البترول والزيوت المُلينة.
ومن أجل رفع تحدي الاندماج الإقليمي للمغرب، أوصى المجلس بتطوير استراتيجية مندمجة خاصة باندماج المغرب في إفريقيا، تجعل من مبدأ التنمية المشتركة منهجية عمل لها، وتكون غايتها بناء شراكة تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة في مجال التنمية الاقتصادية، وتعزيز التضامن، وتقاسم المعارف والمهارات، وتحسين رفاه الساكنة.
وترى المؤسسة الدستورية أن المقاربة المقترحة تهدف إلى جعل مسلسل الاندماج يتخذ طابعاً شمولياً ومتجانساً ومُدمِجاً وبراغماتياً ومرتكزاً على أربعة محاور كبرى، تتمثل أولاً في جعل الاندماج أولوية استراتيجية، وثانياً تعزيز آليات الاندماج، وثالثاً تعزيز البعد الإجرائي لآليات التعاون على الصعيد الثنائي، أما المحور الرابع فيهم إجراءات متعلقة بالنقل والإطار القانوني.
ويهدف المحور الأول إلى جعل الاندماج الإقليمي للمغرب أولوية استراتيجية في السياسات العمومية للدولة، لا سيما من خلال تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيقٍ بين القطاعين العام والخاص، وإحداث آليات تشاور منتظمة بين القطاع الحكومي المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون وممثلي القطاع الخاص.
أما المحور الثاني، فيروم تعزيز آليات الاندماج على الصعيدين الإقليمي والقاري وتحسين التجانس والتكامل على مستوى مختلف الشراكات القائمة، من خلال استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، والعمل على تعزيز التعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وفي ما يخص المحور الثالث، فهو يهدف إلى تعزيز البعد الإجرائي لآليات التعاون على الصعيد الثنائي. كما يروم تقوية فعالية الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأفارقة والنهوض بنجاعتها ووقعها، وإنجاز حصيلة منتظمة لانعكاسات كل اتفاقية.
ويقترح المحور الرابع تدابير ذات طابع عرضاني تتمحور حول أربع ركائز، من خلال شبكة نقل فعالة ومتاحة أمام الجميع، وآليات مالية ملائمة، والارتقاء بالإطار القانوني الخاص بمجال الأعمال، وتعزيز القدرات ودعم الدولة للمستثمرين. ومن أجل ذلك، يقترح إنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا لتمويل مشاريع التنمية.