علق الفاعل الحقوقي المعطي منجب على بلاغ وكيل الملك بشأن التحقيق معه في شبهة "غسل الأموال"، قائلا إن التهمة ليست جديدة والهدف منها "إضعاف موقفي"، مؤكدا على براءته. وقال منجب في بلاغ نشره على حسابه بمقع "فيسبوك"، "لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة"، مضيفا أن بلاغ وكيل الملك يظهر أنها ليس تهمة جديدة. واسترسل "يبدو أنه أزيلت من الملف الأصلي لسنة 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي "تهديد السلامة الداخلية للدولة".. ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة". وتساءل "وإلا فكيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال؟"، وتابع "خلال الاسابيع الاخيرة حاولت الأجهزة عبر إعلامها دفعي لمغادرة البلاد بل إنها أكدت أنني "هربتُ بأموالي وأسرتي" في شهر غشت إلى فرنسا". واستدرك "لكنني كنت هناك (فرنسا) لأسباب عائلية ثم رجعت إلى المغرب. أشاروا لي عدة مرات وألحوا أن أنبقى بالخارج لكن لانني بريء ولأنني أحب العيش والنضال في المغرب وليس بالخارج عدتُ". وشدد منجب على أنه "بريء من كل التهم التشهيرية"، معتبرا الهدف من التهمة هو "معاقبتي على تصريحي الإذاعي الأخير والذي أشرت فيه إلى دور مراقبة التراب الوطني الديستي في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب وهو ما يؤكده مثلا تقاطع بيان وكيل الملك بالرباط مع ما قالته خلال الأسابيع الأخيرة" بعض المنابر. وكان وكيل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أعلن أمس عن فتح تحقيق مع منجب وبعض أفراد عائلته، بشبهة "غسل الأموال". وأشار بلاغ صادر عن وكيل الملك، إلى أنه "تبعا لما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته".
