طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالانكباب العاجل على معالجة الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الهشة في ظل الارتفاع الخطير والمقلق لنسبة البطالة. ودعت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، إلى اتخاذ إجراءات عملية وجريئة للحفاظ على مناصب الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني مع إعطاء الأولوية لتنشيط الطلب الداخلي عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. ونبه البلاغ ذاته، الذي توصلت "العمق" بنسخة منه، الحكومة إلى استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، معلنا رفضه أية محاولة لتوظيف اليوم الدراسي حول مدونة الشغل كمدخل لمراجعة المدونة في اتجاه المزيد من المرونة والمس بحقوق العمال ومكتسباتهم. من جهة أخرى، استنكرت النقابة السالفة الذكر، مانعتته ب"المقاربة القمعية"، وحملات الاعتقالات التي تنهجها السلطات في التعاطي مع المعارك والاحتجاجات السلمية والمشروعة التي تخوضها العديد من القطاعات والفئات الاجتماعية ( التعليم- البريد- المعطلين...). وفي غضون ذلك، ثمن المصدر ذاته، القرار الاحتجاجي لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ كل قرارات المجلس وعلى رأسها الزيادة في المعاشات. على صعيد آخر، أعلن التنظيم النقابي، دعمه ومساندته كل المعارك النضالية التي تخوضها كل القطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية (التعليم- مستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية- فاس- الصويرة- مراكش- طنجة- أسفي...).
