هيئة حقوقية تدين سجن "معتقلي العطش" بزاكورة

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الأحكام الصادرة، الثلاثاء، من المحكمة الابتدائية بزاكورة في حق 08 معتقلين، توبعوا في حالة اعتقال، على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة، يوم 08 أكتوبر، للمطالبة بالماء الصالح للشرب، وفق مضمون بلاغ تضامني توصلت به هسبريس.
وطالبت الهيئة المذكورة بإيقاف المتابعات، وإطلاق سراح كافة معتقلي احتجاجات العطش بزاكورة، وتمكين الساكنة في الحق في الماء الصالح للشرب وبكمية وجودة تضمن الصحة والسلامة، معتبرة أن اعتذار رئيس الحكومة لساكنة زاكورة، أمام البرلمان غير ذي معنى، ما لم يكن مرفقا بإطلاق المعتقلين وتوفير الماء الشروب ورفع حالة الإقصاء والتهميش عن المنطقة.
وأكد التنظيم الحقوقي نفسه على الحق في الاحتجاج السلمي، وحرية في التعبير، وأن أي مساس بهما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، المنصوص عليها في الشرعة الدولية والعديد من الصكوك الدولية الذي يعد المغرب طرفا فيها، يقول البلاغ، الذي وصف الحكم المذكور "بالجائر"، بعدما بينت هيئة الدفاع بالملموس الاختلالات المسطرية والقانونية التي شابت محاضر الشرطة القضائية وعمليات الاعتقال، وفق مضمون هذه الوثيقة.
وكانت المحكمة عينها قضت ابتدائيا بالحكم بثلاثة أشهر حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية في حق كل من الحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي، وحكمت بأربعة أشهر حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية لكل من أحمد اليعيشي وحمزة ناجي وإبراهيم بماد، وبشهرين حبسا نافذين وألف درهم غرامة مالية مع الصائر التضامني والإجبار في الأدنى ضد كل من عبد الحق الزوين وأحمد بنويك واليوسفي.
يذكر أن المحكمة المشار إليها قضت بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق المعتقلين الثمانية المتابعين، في جلسة استغرقت أكثر من عشر ساعات، واستمرت إلى الساعات الأولى من يوم نطق الحكم، بعد الاستماع إلى كل من الشهود، والمرافعات التاريخية، لهيأة الدفاع المتطوعة، ويشار إلى أن هذه الأحكام خلفت صدمة قوية لدى الأسر.