العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتضامن مع احد اعضائعا المعتقلين بقلعة السراغنة و تصدر بيانا

م.بوزغران/عالم اليوم الدولية
في بيان تضامني توصلت عالم اليوم بنسخة منه تلقى المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،بقلق كبير، خبر اعتقال عضو المجلس الوطني والمكتب الإقليمي للعصبة بقلعة السراغنة، على خلفية شكاية حركتها ضده الإدارة العامة للأمن الوطني حسب البيان التضامني ، وبعد سلسلة من المضايقات و التهديدات و المناوشات الرامية إلى إسكاته حسب بيان العصبة ، كان آخرها الحكم الذي صدر في حقه نهاية الأسبوع الماضي في قضية المستشفى الخاص الذي توفي به مواطن إثر سقوطه من طابق علوي، حيث تم الحكم على الناشط الحقوقي بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى وبأدائه تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى حسب البيان ذاته .
يتابع المكتب المركزي لذات الهيئة القوقية هذه القضية التي نتج عنها اعتقال مناضل شريف اختار الاصطفاف في درب الدفاع عن حقوق الإنسان حسب ما جاء بالبيان التضامني ، وبعد الاطلاع على مجموعة من الحيثيات المرتبطة بالمنطقة والاعتقالات التي استهدفت مناضلين ومدونين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، لا يستبعد أن يكون اعتقال عضو الهيئة المذكورة يدخل في إطار حملة استهداف ممنهجة ذات أبعاد سياسية، تشكلت في إطار قوى ظالمة تحاول إخراس كل من حاول الجهر بالحق و فضح الفساد و المفسدين حسب البيان.
كما يندد المكتب المركزي لذات الهيئة بما اسماه وفق البيان التضامني بالهجمة التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة،والتي يعتبر اعتقال احد اعضائها الان حلقة من مسلسلها
كما يدعو السلطات المغربية إلى الالتزام بمضمون "إعلان مراكش" و الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2018، والداعي إلى توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم من الاعتقال و التعسف و المطاردة من قبل بعض قوى الاستبداد يظيف البيان وفي نفس السياق يطالب بالحرية الفورية لعضوها المعتقل بقلعة السراغتة، خاصة وأن "التهمة" الموجهة إليه تتعلق ب قضية نشر، وهي من وسائل العلانية التي نظمتها المادة74 من مدونة الصحافة والنشر التي لا تستدعي سلب الحرية حسب البيان.
وفي نفس الاطار يناشد كل القوى المناضلة من أجل التصدي لما اسماها بالهجمة التي يتعرض لها المدافعون و المدافعات عن حقوق الإنسان، والمناضلات و التي تعد قضية ياسين بنصالح واحدة منها يشير البيان .