أوامر صارمة للجيش بالتصدي لأي تحرك كيفما كان في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية

علمت جريدة "العمق" من مصادر خاصة، أن أوامرا صارمة صدرت إلى الجيش المغربي، بالتعامل الحازم والصارم والتصدي لأي تحرك في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن عناصر القوات المسلحة الملكية، على أهبة الإستعداد للتصدي لأي تحرك كيفما كان نوعه في المنطقة العازلة، وذلك حفاظا على الأمن والسلم بالمنطقة، ووفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية والقرارات الأممية المؤطرة.
وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية، نهاية إلتزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991، لتخرق بذلك الاتفاق الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة منذ 29 عاما.
وأصدر إبراهيم غالي الذي يصف نفسه ب"رئيس الجمهورية" الوهمية، مرسوما رئاسيا يعلن من خلاله نهاية الإلتزام بوقف إطلاق النار الموقع سنة 1991.
وجاء إعلان جبهة البوليساريو الانفصالية، بخرق الاتفاق الأممي بوقف إطلاق النار بالصحراء المغربية، كرد على قيام القوات المسلحة الملكية المغربية، بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، باستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين، حسب وزارة الخارجية المغربية.
وأشار بلاغ للخارجية، أول أمس الجمعة، إلى أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة. وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.
وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف البلاغ، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة.
وشدد بلاغ الوزارة على أن "المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".
وعبرت دول عربية ومنظمات دولية عن تأييدها لتحرك الجيش المغربي لحماية معبر الكركرات من استفزازات البوليساريو، وتأمين حرية التنقل وحركة المرور بالمعبر الحدودي المذكور.