السجن النافذ والغرامة المالية للمطالب بالحق المدني في ملف "مون بيبي"

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي بالسجن النافذ سنة و10 أشهر، مع أدائه لغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، على خلفية متابعته في عدة تهم كانت موضوع ما يزيد عن 30 شكاية.
المديمي الذي ارتبط اسمه بقضية "حمزة مون بيبي" بصفته مطالبا بالحق المدني فيها، توبع عقب تقديم عدة شكايات في حقه إحداها تقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قضية متعلقة ب"إهانة عامل سابق بإقليم الحوز".
وأدانته في المحكمة في مجموعة من التهم، بعضها يتعلق ب"محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
وسبق لقاضي التحقيق بابتدائية مراكش، شهر يوليوز الماضي، متابعة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي، على خلفية مجموعة من الشكايات فاق عددها 30 شكاية، من بينها شكاية تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قضية متعلقة ب"إهانة عامل سابق بإقليم الحوز".