أرجأ مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء خلال جلسته العامة، التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول استرجاع مساهمات أعضاء مجلس المستشارين بشكل كلي بما فيها مساهمات الدولة. وأوضحت مصادر لجريدة "العمق" أن مجلس المستشارين قرر عدم التصويت على مقترحي القانون المذكورين وإرجاعهما إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وأضافت المصادر ذاتها أنه لن يكون هناك تعديل جوهري لمقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين. وزادت مصادر أخرى أن رفض التصويت وإرجاع مقترحي القانون إلى لجنة المالية يأتي في سياق الجدل والنقاش الذي أثاره استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لمساهماتهم ومساهمة الدولة وتوزيع رصيد الاحتياط بشكل كلي. وأثارت المادة الثانية من مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي سيعرض على التصويت والمصادقة في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، الكثير من الجدل حيث تنص المادة المذكورة في تعريفها ل "المساهمات الكلية" على أنه يقصد بها واجبات اشتراك المنخرطين ومساهمات مجلس المستشارين. هذه النقطة تحديدا أثارت الكثير من الانتقادات من قبل أعضاء في مجلس النواب ومتابعين ومحللين، على اعتبار أن مساهمات مجلس المستشارين تبقى من المال العام ولا يحق لأعضاء المستشارين استرجاعها، إسوة بقانون تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، حيث اقتصرت إجراءات تصفيته على استرجاع النواب البرلمانيين لمساهماتهم فقط. هذا وتنص المادة الرابعة من مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، على أنه يوزع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 24.92 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 53.99 على مرتين كما يلي: الجزء الأول: * إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون، وكان مجموع مبالغ المساهمات الكلية المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حاصل الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية ومبالغ المعاشات المذكورة. * إذا لم يسبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ المساهمات الكلية التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض البرلماني الممنوح له. * إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات المساهمات الكلية المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للمعني بالأمر. الجزء الثاني: بعد صرف الجزء الأول، يصرف ما تبقى من رصيد احتياط النظام بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين.
