جدل "معاشات البرلمانيين" يعود إلى الواجهة

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مناقشة مقترح قانون حول معاشات "نواب الأمة"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حيث تقرر عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، أي مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية من قبل الملك محمد السادس، وهو الامر الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية.
وفي هذا الإطار، انتقد حزب التقدم والاشتراكية برمجة اللجنة المذكورة اجتماعا لمناقشة المشروع المعني، معبرا عن استغربه من إقدام لجنة المالية في الغرفة الأولى على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة.
واعتبر المكتب السياسي لحزب الكتاب، في بلاغ له، أن "الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا، في هذا الوقت الصعب، لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين".
وكان رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، عبد الله بوانو، أعلن عن عقد اجتماع لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة، والتي لم يتم تقديمها بعد، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ويتضمن مقترح القانون المرتقب مناقشته أربع مواد، تنص الأولى على أنه "قانون يُحدد كيفية إلغاء وتصفية معاشات مجلس النواب"، أما الثانية فتنص "على صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات، بعد خصم المبالغ المحصلة".
كما يشير المقترح، إلى "وقف اقتطاع مساهمات البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا القانون حيز التنفيذ مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم"، إضافة إلى "إلغاء اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ".
يشار إلى أن أعضاء غرفتي البرلمان يتلقون تعويضات شهرية تصل إلى 35 ألف درهم، ويحصلون على 5 آلاف درهم كمعاش شهريا بعد انقضاء ولايتهم التشريعية، ويؤدى هذا المعاش من الاقتطاعات التي تطال تعويضات البرلمانيين الشهرية، إضافة إلى مساهمة الدولة.