"تبئير" الديمقراطية

قطعت بلادنا أشواطا كبير و محاولات كثيرة في اتجاه تسويق جميل لمفهوم الديمقراطية و تلبيسها بألوان الشباب و النساء و حقوق الإنسان و التنمية و التشارك و العدالة الترابية و توسيع هامش السلطة التنظيمية للحكومة و التشريع حصرا للبرلمان و استقلالية السلطة القضائية التي أخذت حيزا غير صغير داخل فضاءات النقاش و التداول و الإخراج المرسوم بريشة العالم الغربي أو النموذج بالنسبة لدولة لم تستطع الحسم بعد في توصيف ديمقراطيتها بين الناشئة أو العريقة أو العرجاء ربما؛
الملاحظ أن بلادنا تجاوزت البعد الديمقراطي دون تكريسه، و الدستور دون تنزيله، البرلمان دون تقويته، والقضاء دون نزاهته، و الفاعل السياسي دون حريته و أيديولوجيته، و أرادت أن ترى المعاني بعين السائق الذي يرى إلى الوراء بلغة الملك الراحل الحسن الثاني، و كأن الديمقراطية خدمة وقتية أو مخطط تم استهلاكه أو برنامج استنفذت مراحله، و لم يعد المغرب في حاجة إلى هذا الورش المرتبط بأجندة حسب سندات الطلب و السوق الدولية، بل لابد من المشاريع الحقيقية التي نحتاج كالوحدة الوطنية و اعتراف أمريكا أو الطاقات المتجددة و دون تقييم للكلفة و الإعلان عنها؛
كم يكلفنا نجاح السيد بوريطة وزيرنا في الخارجية وما هي أهداف المؤسسة السيادية مقارنة بالنتائج ؟ بماذا ، كيف تسير و إلى أين ؟ وحدها الأسئلة ترى و وحدها تمتلك نصف الجواب في غياب المسالك الديمقراطية التي تعبر عن الخيارات الكبرى لتوجهات الأحزاب تماشيا مع شعارات الحملات الانتخابية و تحالفاتها بناء على المبادئ و المراجع و الخيارات الكبرى و الحد المعقول من التوافق الأخلاقي و السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي…، حتما أن الفشل يقتضي التغيير لكن النجاح أيضا يتطلبه أكيد؛
سنضطر دائما إلى معاودة النقاش حول مفهوم و جدوى الكفاءات التقنوقراطية المكلفة بوضع السياسات و البرامج و النماذج التنموية، حتى و إن كانت محسوبة على حزب معين و تلبس ثوبه مناسباتيا حين تشد المقص لتقطع حبل الديمقراطية و المشروعية السياسية؛
كل المآخد تسير في اتجاه واحد و ربما خاطئ، حين تتهم الأحزاب و تحتقرها و معها العمل السياسي بشكل عام و الذي من المفروض أن يكون نبيلا و هاذفا و حالما أيضا، و في كل مرة يتم تحييدها عن صناعة القرار و تقزيمها بمشاريع محدودة الأثر و النفع و تختزل في مجرد خدمات القرب بل و حتى الأخيرة تعرف تنافسا غير بريئ مع رجل السلطة؛
في الاتجاه الآخر، يستنجد بالأحزاب السياسية لصباغة جميلة للواجهة القبيحة و المطلة على خلفيات الريب و الشك الديمقراطي و التنموي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الجهوية المتقدمة، اللاتمركز الإداري، الأوراق الترابية، الحكومة الأخيرة و اليوم مع النموذج التنموي، كلها مجتمعة ألصقت بها سمة الكفاءة و غابت عنها لحظات الإعجاب و ستُغٓيَّب دائما حمولاتها في أسباب التأخير و التعطيل و الفشل؛
ربما نفتخر بشواهد و ديبلومات الجامعات الفرنكفونية و نتغنى بالطرح الاكاديمي و نشهره أمام كل منافس و في كل تدافع حاقد ولتجاوز لحظة الغضب يتم التفاخر و التعالي بالماما فرنسا و العم سام و الجدة البريطانية و حفيد كندا و سليل عريق حمل لقب العائلة بمدينة فاس أو غيرها ، و ربما قد نتباهى بتسيير و تدبير إداري أو تقني أو اقتصادي حسن جدا، لكننا نؤمن داخل أحزابنا الوطنية بأن الشواهد و الاعترافات داخل المسالك السياسية هي من تصنع الكفاءة أو على الأقل تميزها عن غيرها، و في لحظة حرج نبحث عنها داخل الحقل السياسي مع الحذر و الحد في التجربة متى توفر الإمكان للإزاحة أو للإنتقام؛
التطبيع مع مسلكية اللجان و استشاريتها يهزم المبدأ الديمقراطي و يقتله ببطئ و يفرغ مفهوم التنمية و يزيد التساؤل حول السياق و الدواعي، و يقصي وسائط المجتمع و أدواره التي لا يمكن لأي دولة أن تستمر دونها، حتى في الأمن و الاستقرار، فيوم تأتي العاصفة الكل خاسر لامحالة، حتى المسافرون خارج أرض الوطن و الراحلون طبعا؛
أردت القول؛ أن الكفاءة التي تتدرج داخل الأحزاب، التي تشقى و تتجابه و تتدافع دون دفع من الخلف، أجد فيها كل المقومات لكل النماذج و أفضل بكثير من بروفايلات المكاتب و الفايسبوك و الطلعة المصنوعة حتى في الخارجية و حتى مع إضاءات الكاميرا و الكلمات المكتوبة؛
أردت من التسطير إزاحة التبئير عن ديمقراطيتنا و تحريرها من التوجيه و التصويب، بل و تحريرها من إعادة تعريفها و تكييفها كمناسبة و عيد للذكرى كذكرى المسيرة.
* يوسف الغرافي/ باحث في القانون العام والعلوم السياسية، رئيس منتدى الشباب التشاركي