المنصوري: أزيد من 36 ألف شاب دون الأربعين استفادوا من برنامج دعم السكن    الركراكي يعلن عن التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي أمام الكونغو    نزار بركة: 60% من المغاربة سيشربون من مياه البحر وسنتمكن من إيصال الماء إلى مراكش    أكادير.. تفكيك شبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية    في نيويورك... أغلبية ساحقة تدعم مغربية الصحراء: الحكم الذاتي يترسخ كخيار واقعي ووحيد لإنهاء النزاع    بورصة الدار البيضاء تغلق على تراجع    تراجع مقلق في مخزون السدود بالمغرب إلى 32% بسبب الجفاف والتبخر    "الداخلية" تحيل ملف مزاعم رشوة عامل آسفي السابق على النيابة العامة    أخنوش يجري مباحثات مغربية صينية    النباوي يلتقي رئيس النزاهة العراقية    32 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمدن    الرباط تحتضن نقاشا إفريقيا حول "حق التتبع" للفنانين التشكيليين والبصريين    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    المغرب يقترب من إنجاز عالمي غير مسبوق ب16 انتصارا متتاليا    الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة ب 70 مليار دولار    البطولة الاحترافية 2: المغرب التطواني يسجل فوزه الأول خارج الديار وبني ملال يتذيل الترتيب بنقطة واحدة    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    محاربة الهدر المدرسي هو المدخل لمحاربة ظاهرة الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل (برادة)    شعلة الحي المحمدي تطلق «حوارات شبابية» مع الدكتور كمال هشومي    منير محقق يصدر «تحليل بنيات الحكاية الشعبية المغربية»    رسميا.. تحديد موعد الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد    "ماركا" الإسبانية تشيد باللاعب المغربي الدولي عثمان معما    "جيتكس غلوبال 2025" .. الذكاء الاصطناعي يحدد خريطة إنتاجية جديدة    "أسعار الاستهلاك" ترتفع في المملكة    "تقنيو السكانير" ينادون بتقنين المهنة    منتخب "الأشبال" يواجه فرنسا بطموح بلوغ النهائي والاقتراب من اللقب التاريخي    إندونيسيا تستبعد رياضيين إسرائيليين    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية    دعوات نقابية لاحترام حق الشباب في الاحتجاج وتحذير من تهديد الاحتقان المتنامي للسلم الاجتماعي    سانشيز: المسؤولون عن "الإبادة الجماعية" في غزة يجب أن يحاسبوا قضائيا    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    المغرب يتجه لدخول نادي منتجي اليورانيوم في العالم    شرطة فاس تستخدم سلاحها الوظيفي لإيقاف جانحين بعد تعرض عناصرها لهجوم بسكاكين    الحسيمة.. أحكام بحق خمسة قاصرين على خلفية أحداث إمزورن    قادة أربع دول يوقعون وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة    مهرجان بن جرير يكرم رشيد الوالي ويحتفي بذكرى محمد الشوبي    إسبانيا ‬تتموقع ‬إلى ‬جانب ‬المغرب.. ‬نحو ‬شراكة ‬بحرية ‬جديدة ‬تعيد ‬رسم ‬موازين ‬المتوسط    "فيفا" يكشف التميمة الرسمية لمونديال السيدات لأقل من 17 سنة    الشرقاوي: "جيل زيد" حرّكت المشهد السياسي لكنها تعاني من التضخم الرقمي وغياب القيادة    البلاوي يبرز جهود النيابة العامة في حماية النساء خلال المنتدى الإفريقي لتمكين المرأة    طقس الثلاثاء: أجواء حارة بعدد من الجهات    الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة وسط إقبال على الملاذ الآمن    الحكومة الفرنسية الجديدة الهشة تعرض مشروع الميزانية    قصف يقتل 3 فلسطينيين شرق غزة    انفجار يقتل 3 عناصر من الدرك شمال إيطاليا    نحو ألفي قتيل و30 ألف جريح إسرائيلي منذ أكتوبر 2023.. تقرير يرصد امتداد الخسائر إلى خمس جبهات    "جيتكس غلوبال" يبرز مستجدات الحلول الذكية ومستقبل الأصول الرقمية    فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد    لافونتين المغربي والخطاب السياسي..    معايير منح جائزة نوبل بين التشريف السياسي والاستحقاق الأكاديمي    دراسة يابانية: الشاي الأخضر يقي من مرض الكبد الدهني    جائزة نوبل للأدب بيان ضدّ الشعبوية الأوروبية    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان الحجر الليلي في رمضان: هل الحكومة تؤمن بدولة المؤسسات؟
نشر في العمق المغربي يوم 15 - 04 - 2021

لقد استقبلت البلاغ الحكومي، المتخذ باسمه الحجر الليلي في شهر رمضان المبارك، كباقي إخواني المغاربة بنوع من الاستغراب؛ ولم أستطع، إلى حدود اللحظة، تقبل هذا القرار، ولم يسعفني المنطق تبرير ذلك، رغم كل المجهودات المبذولة، سواء من خلال الإنصات لكل مدافع عن الإجراءات المتخذة، أو محاولة البحث عن أعذار غير التي نُشرت للعموم، امتثالا للتوجيه الذي جاء في الأثر: "إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره، فالتمس له عذرًا واحدًا إلى سبعين عذرًا، فإن أصبته، وإلا، قل: لعل له عذرًا لا أعرفه."؛ غير أن خروج رئيس الحكومة، في البرلمان، كان غير موفقا، بل تقدم باعتذار وتبريرات أقسى على النفس والروح من الإجراءات المعلومة.
ولهذا، قد نجزم بالقول أن غالبية المغاربة، إن لم نقل جميعهم، تلقوا البلاغ الحكومي، وكذا تفسيرات رئيس الحكومة، باستنكار شديد، مع تسجيل استغرابهم العجيب، عكس ما ادعاه رئيس الحكومة في البرلمان؛ ولا أخفيكم سرا، إخواني أخواتي، أن نبرة صوت الرئيس وملامحه توحي بعدم اقتناعه بما يتخذه من إجراءات، ولعلها فرصة لدعوة أهل الاختصاص للبحث في هذا الجانب؛ غير أن منهجه الذي يتمثل في معاكسة إرادة ومطالب الشعب، منذ توليه المسؤولية، تمنع عنه اتخاذ إجراءات تخلق نوعا من التوازن بين مطالب الشعب والإجراءات الحكومية؛ وكذلك خلق نوع من التباعد وتكريس عدم الثقة في المنتخبين، والتي ما فتئ جلالة الملك يشير إلى ذلك، أكثر من مرة، في خطاباته السامية.
وأما الإجراء الذي يتعلق بإغلاق المسجد ومنع إقام الصلاة فيه، وقت العشاء والفجر، فلم يحظ بما يليق من الاهتمام من طرف الحكومة، ولا الوزارة الوصية؛ وإنما تم التعامل معه بنوع من التجاهل والاستهتار، حيث تفاجأ المصلون بإغلاق أبواب المسجد في وجههم ليلة الثلاثاء قبل أذان العشاء، دون أي إشعار؛ وعليه، فإن عدم احترام مشاعر المسلمين والاستخفاف من أعظم شعائر الدين الإسلامي من طرف الحكومة بمختلف مكوناتها، من خلال سن هذه الإجراءات التي لا تدخل في اختصاصها، حسب الدستور، لم يبق لنا سوى التفكير في سلك السبل القانونية للطعن في قانونية هذه الاجراءات، المتعلقة خصيصا بإقامة الصلاة في المسجد.
ولهذا، جاز لنا اعتبار الحكومة وأعضائها غير مؤمنين بدولة المؤسسات، التي ينص عليها دستورنا، وما فتئوا يؤكدون عليها في خطاباتهم وبلاغاتهم الرسمية وغير الرسمية؛ لكن ما يجعلنا لا نشك في توجهنا هذا، هو كثرة الإشارات التي توحي دائما بعدم احترافية أعضاء الحكومة في تطبيق مقتضيات الدستور والقوانين الأخرى؛ وكما يقال: بالمثال يتضح المقال، سنحاول فيما يلي إثبات ادعائنا، وللقارئ حق الاعتراض أو الموافقة.
كما سبق معنا أعلاه، فإن غالبيتنا ضد الإجراءات المتخذة في هذا الشهر الكريم؛ ولهذا، فإني لم أتفهم كغيري من المواطنين هذه الإجراءات، مما جعلني أفكر بجدية، بمعية بعض الإخوة، رفع دعوى قضائية ضد الحكومة، بعدما تبين لنا تقييد حريتنا المنصوص عليها في الدستور، بإجراءات غير منطقية، وغير منسجمة مع بعضها البعض.
عند البحث والتنقيب عن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للبدء في المسطرة القضائية، استوقفتنا مجموعة من الأمور؛ وتأتي في مقدمتها عدم احترام الجانب الشكلي لتنفيذ الإجراءات المتخذة؛ وكما يعلم أهل القانون، فإن للجانب الشكلي أهمية لا تقل عن أهمية الموضوع؛ وعليه، فإن عدم إشعار المصلين بإغلاق المساجد كما ذكرناه أعلاه، وكذلك عدم إصدار أي بلاغ رسمي ونشره في المواقع الرسمية، حسب حدود علمنا عند كتابة هذه الكلمات، قد سبقه غياب أي وثيقة رسمية تتحدث عن الإجراءات المتعلقة بشهر رمضان، بشكل عام.
وحتى يعلم الجميع، فإن المادة الثالثة من مرسوم القانون المنظم لحالة الطوارئ الصحية، في فقرتها الأولى تنص على قيام الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة إعلان الطوارئ الصحية، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، و تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم".
ولذلك، فإن بلاغ الحكومة المنشور على المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، بما في ذلك الصفحات الرسمية لبعض المسؤولين الحكوميين، اقتصر فقط على الموضوع، دون مراعاة الجانب الشكلي الذي يكون عليه البلاغ الرسمي؛ حيث سجلنا أيضا عدم نشر هذا البلاغ على المواقع الإلكترونية للوزارات الوصية، ومن أهمها: موقع رئاسة الحكومة، موقع الأمانة العامة للحكومة، موقع وزارة الداخلية، موقع وزارة الصحة... وغيرها من المواقع التي يجب أن تحمل وتنشر البلاغ، سواء بشكله الرسمي أصالة، وبعدها بشكله كخبر من الأخبار.
ولكل هذا، فإن تعامل الحكومة مع الوباء منذ بدايته، عرف بعض الاختلالات؛ ولعل ما أشرنا إليه أعلاه لا يشكل إلا غيض من فيض كما يقال؛ وما تركيزنا عليه إلا لأهميته الكبرى وربطه بشعار "دولة المؤسسات"، الذي يتردد كثيرا على ألسن المسؤولين، والذي يقتضي ترجمته على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بترديده فقط؛ لأن الاستمرار في العمل بهذه الأساليب من طرف الحكومة، وعدم التدقيق في الجانب الشكلي، الذي يعطي للمقررات أو البلاغات القوة القانونية، ويحدث أثارا كما هو معروف، يجعلنا نشك في إيمان الحكومة بدولة المؤسسات كما يدعي اعضاؤها؛ بل إن منطق دولة المؤسسات يستوجب أخذ الحيطة والحذر، والتركيز على الجانب الشكلي، كما تقتضيها النصوص القانونية، قبل الخوض في الموضوع.
وختاما أقول: يبدو أن بعض السياسيين الذين تقلدوا المناصب لم يستوعبوا بعد مفهوم دولة المؤسسات؛ وإنما تصرفاتهم، التي تتكرر كل حين، توحي بعدم قطعهم مع الفوضى والعشوائية في اتخاذ القرار، والتي كانت صفة لازمة للدولة في قديم الأزمان؛ ولكن لا ينبغي اقتراف ذلك ممن يأخذ بالمرجعية الإسلامية، لأن الفقه الإسلامي يحث على الإشهاد بالكتابة، في أبسط القضايا، حتى لا تضيع الحقوق، وكيف بإجراءات تهم الأمة بمختلف مكوناتها، وتحدث آثارا قانونية، بل تسلب أهم حق يختص به الإنسان وهو الحرية.
اللهم ثبت مسؤولينا عند اتخاذ القرارات، واحفظ بلادنا من الفوضى والعشوائية في اتخاذ القرارات.
اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.