لعل الظلم الذي تعرض له خريجو المراكز السابقة للأساتذة والمعلمين، والذين عينوا في أماكن بعيدة، وحرموا من مواصلة الدراسة بأساليب متعددة، وحوصروا في زنازين محدودة، من سلاليم 9 و10 و11، ويتم إقصاؤهم من بعض المباريات بمبررات غير منطقية، يحتلج لوقفة تأمل عميقة من قبل من يشرعون بمراسيم جلها تقريبا خلف الكثير من الضحايا داخل منظومة الموارد البشرية لقطاع التربية والتكوين. فكيف يتم التغاضي عن تضحيات هؤلاء، المتمثلة في مواصلة الاشتغال داخل الحجرات الدراسية خدمة للناشئة، فهذا ظلم يحتاج للإنصاف، والإنصاف هو إخراج القانون الأساسي، والذي تم تجميده على مر ولايات حكومية متعددة!، قانون قد يعيد الكرامة للجميع ويحقق العدل في الترقي والمسار المهني كأسرة واحدة، لا طبقية فرقت بين الأسلاك الثلاث، ودفعت في اتجاه أنانية نفسي نفسي! نحن ندعوا دوما إلى الإسراع في إخراج هذا القانون، لأنه جوهر الإصلاح، الذي قد يعيد للمنظومة الاستقرار، ومن تم ينطلق التحفيز والإصلاح، ويشعر أهل التدريس أن المساواة جوهر السياسة التعليمية! كل كتاباتنا تدافع عن وحدة المطالب وتكافؤ الفرص والمساواة بين الأسرة التعليمية. لكن البعض ممن يبحثون عن ذواتهم على ظهر باقي الفئات يسبون ويشتمون. نحن لا نسب ولا نشتم أحدا، نحن نقول الإكراهات المالية ليست مرتبطة بقوانين يشهد الكل أنها مجحفة في حق الهيأة التدريسية! فاللأسف كل القوانين الأساسية تقريبا وفي جميع القطاعات الوزارية يتم تعديلها للأحسن، وتخرج للوجود بسرعة! إلا القانون الأساسي المغبون والمرتبط بموظفي التربية والتكوين، هذا القانون أو النظام استعصى عليه الخروج على ما يبدو، بالرغم من حالة اللااستقرار الذي تشهده المنظومة من حيث كثرة الإضرابات وتناسل التنسيقات ودهشة وعجز ضغط النقابات ! فبدون قانون يوحد مسار الترقي بين جميع الأسلاك التعليمية، ويحدد المهام بدقة، علينا ان نتوقع أيضا الكثير من الضحايا! هنا الخلل الظاهر الذي اختلط فيه العمل السياسي بالنضال النقابي، وأصبحت الانتخابات هدفا لجرجرته (القانون الاساسي) عبر تصفية ربما جملة من الحسابات! فقد قيل في أحد الجلسات البرلمانية أن القانون الأساسي الجديد للتربية والتكوين، والذي يقال أنه سيحقق الانصاف نوعا ما، سيخرج قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية. نحن ننتظر ولكل مقام مقال. فالثقة في العمل السياسي تقتضي الوفاء بالعهود، فلا مجال للحديث عن تبخيس العمل السياسي في ظل عدم احترام الوعود المهمة، والقادرة على تحقيق الاستقرار للمنظومة التربوية ككل! نتمنى خيرا، بالرغم من الألم لا زال متواصلا من جراء قانون أنظمة أساسية سابقة (1985 و2003) متسرعة مجحفة، خدمت بعض الفئات في المنظومة المتعلقة بالموارد البشرية وأضرت بفئات آخرى لا زالت تنتظر وعودا تتمنى ان لا تتحول لسراب صامت!
