تخليدا للذكرى ال65 لتأسيس الأمن الوطني.. أوراش أمنية كبرى ترى النور (فيديو)

انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ 15 ماي 2015، ضمن دينامية متجددة لعصرنة وتطوير المرفق الشرطي وتجويد خدماته العمومية، وهي الاستراتيجية المندمجة التي اعتمدت في جانبها الأكبر، على تجديد وسائل العمل وتحديث البنيات التحتية، وفق المعايير المهنية والتقنية المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البنيات الخاصة بأجهزة الشرطة.
وقد أعطى هذا التوجه وفق ما أفادت به المديرية في بيان لها، ثماره مع تدشين المديرية العامة للأمن الوطني للجيل الجديد من البنايات الشرطية ذات الخصائص الهندسية والمعمارية، التي تجمع بين الخصوصيات المغربية الأصيلة من جهة، واحترام ضوابط السلامة وتسهيل ولوج وخدمة المرتفقين من جهة ثانية.
ومن هذا المنطلق، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، مجموعة من أوراش البناء، التي تروم ترسيخ هذه الطفرة الهندسية والمعمارية في المرافق الشرطية، ممثلة في الورش المهيكل لبناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، الذي وصلت به الأشغال مراحل متقدمة، فضلا عن الانتهاء من بناء مقرات كل من مجمع نادي الفروسية بمدينة القنيطرة، ومقري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، والتي تعطى اليوم إشارة الانطلاقة للعمل بها بمناسبة تخليد الذكرى السنوية 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تصادف 16 ماي من كل سنة.
المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية
المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي تم تشييده بشارع الروداني بالدار البيضاء، هو عبارة عن صرح معماري تم تصميمه وفق معايير هندسية تزاوج بين العصرنة وروح المعمار المغربي الأصيل، مع مراعاة الشروط التقنية ومعايير الأمن والسلامة المطلوبة في البنايات الأمنية عالية الحساسية.
وينقسم المقر الجديد إلى ثمانية طوابق، من بينها طابقان تحت أرضيين، حيث تم تخصيص جناح خاص بكل واحد من المكاتب التي تتضمنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية والجريمة الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا جرائم التهريب الدولي للمخدرات والهجرة غير المشروعة، وكافة الجرائم الكبرى، أو تلك التي تنطوي على امتدادات وطنية أو عابرة للحدود الوطنية.
وبالإضافة إلى المكاتب وفضاءات العمل المندمجة، تم تجهيز المقر الجديد بمجموعة من المرافق الخاصة بالبنايات الأمنية التي تحتضن الأبحاث والتحقيقات الجنائية، من قبيل الغرف الأمنية المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي تم تجهيزها بكافة وسائل الإيواء والحماية والأمن المتعارف عليها في المواثيق الدولية، مع تخصيص فضاءات خاصة بالنساء والأشخاص القاصرين الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقانون، علاوة على تزويد هذه البنايات بنظام للمراقبة البصرية عالي التقنية يعمل على مدار الساعة، ومصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة.
المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية
تشكل الشرطة العلمية والتقنية واحدة من الدعامات الأساسية للأبحاث الجنائية، وجزءا محوريا من المرتكزات الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة.
وتشكل هذه الشرطة عاملا حاسما في البراءة أو الإدانة، بفضل ما توفره من إمكانيات علمية دقيقة وذات مصداقية في معالجة الدليل المادي الموجه لخدمة العدالة.
ووعيا منها بأهمية حماية الأدلة الجنائية، وترسيم وتتبع مسار استخلاصها، والمحافظة عليها ومعالجتها، كانت المديرية العامة للأمن الوطني دائمة الحرص، على تطوير منظومة الشرطة العلمية والتقنية، كتخصص متجدد وقائم بذاته، يشكل أولوية في مجال تحديث وعصرنة البنيات الشرطية المكلفة بمهام البحث الجنائي، مع ما يتطلب هذا التوجه من عصرنة آليات ووسائل العمل وتطوير الكفاءات والمعارف العلمية والأكاديمية، للعاملين في هذا المجال الشرطي، وذلك وفق أحدث البرامج والمعايير الدولية والضوابط المعتمدة، في مجال جودة الأبحاث، والخبرات العلمية.
ويعتبر المختبر الجديد، الذي قام المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، بتدشينه في 16 ماي 2021 في سياق الاحتفال بالذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، واحدا من الإنجازات الهندسية والمعمارية التي طبعت مسار تحديث البنية التحتية للمرفق العام الشرطي خلال السنوات الأخيرة.
هذا المختبر عبارة عن بناية جديدة، تجمع بين التصميم العصري الذي يحافظ على روح الهندسة المعمارية الحضرية المغربية من جهة، وبين احترام معايير الأمن والمحافظة على البيئة من جهة ثانية.
وينقسم المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية إلى مجموعة من الأقسام والمصالح المختصة في كافة العلوم الجنائية، من بينها مصلحة التشخيص باستعمال البصمة الوراثية، ومصلحة الخبرات البيولوجية، وتلك المتخصصة في المخدرات والسموم والكيمياء. كما يتوفر على وحدات مختصة في أمن نظم المعلومات والصيانة ومراقبة الجودة.
وبخصوص الموارد البشرية لهذا الصرح العلمي المندمج، يتوفر المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية، على مجموعة متكاملة من الخبراء والتقنيين في مجموعة من التخصصات العلمية، خاصة في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء والمعلوميات، بالإضافة إلى مجموعة من الأطر المكونة في تخصصات دقيقة، تم مؤخرا توظيفها في إطار الميثاق الجديد للتوظيف في صفوف الأمن الوطني.
نادي الفروسية للأمن الوطني
يقع مجمع نادي الفروسية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بمحاذاة غابة المعمورة بالقرب من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ويمتد على مساحة شاملة تقدر بعشرة هكتارات.
وتغطي هذه المساحة مجموعة من المرافق المندمجة، التي تقدم خدمات التكوين الشرطي في مجال الخيالة والترفيه والمنافسة الرياضية في مجال الفروسية.
وتحتضن هذه المنشأة الجديدة «وحدة للتكوين» تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين بفرق الخيالة بمختلف تخصصاتها، وتضم مجموعة من التجهيزات والمرافق المصممة، وفق أحدث البرامج والتقنيات المعتمدة في التكوين النظري والتطبيقي لفائدة فرسان الأمن الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتربية الخيول، وترويضها على القيام بمختلف المهام ذات الصبغة الأمنية.
والإضافة إلى بنية التكوين، يحتضن النادي الجديد للفروسية التابع للأمن الوطني مجموعة من المرافق التي تم تجهيزها وفق رؤية عرضانية تجمع بين الاستجابة للمعايير الدولية، والجامعية المرتبطة بتنظيم واحتضان منافسات رياضات الفروسية من جهة، وبين تقديم خدمات الترفيه وتنمية ممارسة هذه الرياضات في صفوف أسرة الأمن الوطني من جهة ثانية.
بناية عصرية وخبرات متعددة التخصصات
المختبر الجديد للشرطة التقنية والعلمية، الذي قام المدير العام للأمن الوطني بتدشينه بتاريخ 16 ماي 2021، في سياق الاحتفالات بالذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، يشكل واحدا من الإنجازات الهندسية والمعمارية، التي طبعت مسار تحديث البنية التحتية للمرفق العام الشرطي خلال السنوات الأخيرة، وهو عبارة عن بناية جديدة تجمع بين التصميم العصري المحافظ على روح الهندسة المعمارية الحضرية المغربية من جهة، وبين احترام معايير الأمن والمحافظة على البيئة من جهة ثانية.
وتمتد البناية الجديدة على مساحة 8600 متر مربع، مقسمة إلى ست مستويات بالإضافة إلى طابق تحت أرضي، تم تجهيزها وتقسيمها بشكل يسمح باحتضان البنيات الشرطية، المكلفة بإنجاز كافة أنواع الخبرات والأبحاث التقنية والعلمية ضمن الإطار القانوني، مع القدرة على الاستجابة السريعة والآنية، للطلب المتزايد على هذا النوع من الخبرات المهنية، من قبل المنظومة الجنائية.
وينقسم المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية، إلى مجموعة من الأقسام والمصالح المختصة في كافة العلوم الجنائية، ومن بينها مصلحة التشخيص باستعمال البصمة الوراثية، ومصلحة الخبرات البيولوجية وتلك المتخصصة في المخدرات والسموم والكيمياء، كما يتوفر أيضا على وحدات مختصة في أمن نظم المعلومات، الصيانة ومراقبة الجودة.