وزير الداخلية: تنظيم مرفق وقوف السيارات اختصاص مخول لرؤساء الجماعات

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إن تنظيم مرفق وقوف السيارات هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية، وذلك جوابا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول الفوضى التي يعرفها هذا القطاع.
وأضاف بوطيب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولاسيما القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأبرز، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن هذا القانون، خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها كل ما فيما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام.
وفي السياق ذاته، قال بوطيب، إن مجموعة من الجماعات اتجهت نحو وضع آلية عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن الآليات السالفة الذكر بدأت تطبيقها فعليا في بعض المدن والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية وتم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس في شركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها.
وأكد، السلطات الإقليمية تعمل على عقد عدة اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات وتضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن والدرك الملكي والسلطات المحلية من أجل اتخاذ تدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بالسير والجولان.