قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الجمعة 11 يونيو 2021، تكليف حميد فتاح بمهمة التنسيق بالنيابة بعمالة فاس لمتابعة القرارات والقضايا التنظيمية والتدبيرية والانتخابية للحزب تحت إشراف اللجنة التنفيذية. ويدخل ذلك بحسب بلاغ للجنة التنفيذية للحزب، "في إطار اضطلاع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالمهام المنوطة بها، في السهر على تتبع وتوجيه جميع هيئات الحزب ومؤسساته طبقا لمقتضيات الفصل 61 من النظام الأساسي للحزب، وبناء على اقتراح المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس – مكناس". وقررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حل جميع فروع وتنظيمات الحزب على مستوى عمالة فاس، وذلك بعد فشل جهودها لرأب الصدع الذي يعيشه الفرع منذ المؤتمر الوطني الأخير للحزب، واعتمدت "إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية" لتدبير مرحلة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوردت اللجنة التنفيذية في بلاغها الصادر عن اجتماعها الأسبوعي المنعقد مساء أمس الجمعة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنها "استمعت لتقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية لفروع الحزب بفاس، واطلعت على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد". وتابعت أن قرارها يأتي "بعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية، وبعد العرض التنظيمي الذي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس ودراسة تداعياته التنظيمية والانتخابية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ولا سيما في مواده 55 و61 و30، ومقتضيات المواد 42 و60 من النظام الداخلي". وأبرزت أنها "قررت حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته".
