أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن مصادقتها بالإجماع على لائحة مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد دراسة مقترحات لجنة الترشيحات، ما عدا ثلاثة دوائر تقرر تعميق دراستها والحسم فيها قبل نهاية هذا الأسبوع. وقررت اللجنة التنفيذية للحزب، الشروع في تقديم البرامج الجهوية للحزب بمختلف جهات المملكة، ما بين 9 و11 غشت، على أن تتوج هذه اللقاءات الجهوية بتقديم البرنامج الانتخابي الوطني للحزب. جاء ذلك في بلاغ للحزب، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، لتداس تطورات الوضع السياسي بالمغرب، واستعدادات الحزب لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ودعا الحزب المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في هذه الانتخابات، وإلى "تقوية وتمنيع الجبهة الداخلية، والرفع من منسوب اليقظة، وتقوية لحمة الإجماع الوطني، ورصيد الثقة، والالتفاف حول المؤسسات السيادية ببلادنا، تحت قيادة الملك محمد السادس". وشدد على أن ذلك يأتي "لمواصلة الذود عن الوحدة الترابية للمملكة وتوطيد الصرح الديمقراطي، وترسيخ النموذج التنموي الجديد، وضمان الكرامة والعيش اللائق لجميع المواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الخارجية لبلادنا". وفي موضوع آخر، أدانت الحزب بشدة "الحملات المسعورة والظالمة التي تستهدف المس بسمعة بلادنا، والتشويش على مسارها الديمقراطي والتنموي، وعلى المكتسبات الهامة التي حققتها في مجال توطيد الوحدة الترابية". واستنكرت اللجنة التنفيذية للحزب "هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف بلادنا ورموزها ومؤسساتها السيادية في الآونة الأخيرة، وترفض جملة وتفصيلا هذه الاتهامات والادعاءات الباطلة والمضللة في غياب لأي أدلة أو براهين علمية وتقنية". وعبرت عن أسفها ل"المستوى المهني والأخلاقي المنحط الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام التي أصدرت أحكاما جاهزة في حق بلادنا على شاكلة محاكم التفتيش، بدون التوفر على أية أدلة أو قرائن ثبوتية على ادعاءاتها الباطلة"، مجددة شجبها ل"كل محاولات الإساءة إلى صورة المغرب وسمعته لدى الرأي العام الدولي". واعتبرت أن "التموقع الجيواستراتيجي الجديد لبلادنا على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي، ومقومات الاستقرار التي تنعم بها في ظل تعرفه جِواراتنا من تقلبات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، أثار انزعاج مجموعات المصالح وأصحاب الأجندات الجاهزة الذين لا يرون بعين الرضا إلى صعود المغرب كإحدى الاقتصاديات الناشئة، ولا إلى قدرات الصمود والمواجهة التي طورها رغم الجائحة وتداعيات الأزمة الصحية العالمية وتوجهات عدم اليقين". ويرى الحزب أن "الجواب المُفحم على هذا التحامل الممنهج، فضلا عن شقه القانوني والقضائي والتواصلي، هو مواصلة بلادنا تثبيت الاختيار الديمقراطي وترصيد المكتسبات الكبرى التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة، وجعل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، محطة ديمقراطية بامتياز، قادرة على إفراز مؤسسات منتخبة بناء على الاختيار الحر والنزيه، وحكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة ، والحرص على تقوية دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتأمين فعلية الحقوق والحريات".
