"البيجيدي" يكشف عن مطالبه بخصوص تنظيم انتخابات 2021

أكد مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن تدبير الاستحقاقات المقبلة يجب أن يكون بمنهجية تراعي الحكامة وترشيد الجهد والإمكانيات، مشيرا الى أن "المغرب يعرف تحولات عميقة، وجب مراعاتها في مختلف السياسات العمومية التي سيتم تبنيها مستقبلا، سواء بعد صياغة النموذج التنموي الجديد، أو بعد الاستحقاقات المقبلة، وذلك لخدمة مصالح المواطنين وتحسين عيشهم".
وأضاف ابراهيمي، في مداخلة الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الجميع مطالب بالتعبئة للحفاظ وتعزيز ما تمت مراكمته من مكتسبات ديمقراطية.
واعتبر رئيس فريق "المصباح" بمجلس النواب، أن انطلاق عملية الإعداد لتجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية في وقتها المحدد سنة 2021، رغم وطأة الجائحة وإكراهاتها، من خلال فتح الحكومة المشاورات مع جميع الفعاليات السياسية، يقدم رسالة إيجابية في اتجاه مزيد من ترسيخ الاختيار الديمقراطي.
ودعا ابراهيمي، للقطع مع الممارسات السلبية السابقة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية أو تواكبها، والتي رأى أنها تمس بمصداقيتها وشفافيتها، مؤكدا استعداد الفريق للإسهام في التحضير التشريعي الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يحقق التراكم في البناء الديمقراطي، وتمنيع التجربة الديمقراطية بالمغرب، وإيجاد مسالك للتنزيل السليم للثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، مع ضمان احترام مبدأ التعددية السياسية، دون المساس بجوهر العملية الانتخابية التي تعتبر حسب تعبيره، منطلقا لأي بناء ديمقراطي متين، من شأنه تقوية ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات منسجمة، وتفادي بلقنة المشهد السياسي.
ولتحقيق ذلك، طالب ابراهيمي بضرورة الإبقاء على نظام اللائحي والتمثيل النسبي بالبرلمان والجماعات الترابية، معتبرا أن هذا النمط، سيعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي واستعمال المال الحرام، مجددا رفض الفريق المطلق لاعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، الذي سيحول العملية الانتخابية في نظر الفريق، إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، وسيضرب التنافس كأساس للعملية الديمقراطية.
واعتبر رئيس الفريق ان اعتماد هذا القاسم الانتخابي، سيجعل نسبة المشاركة بدون جدوى، وسيضر بالمحاسبة السياسية عبر ممارسة حق وواجب التصويت، فضلا عن كونه يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم ويعاكس التجارب المقارنة الفضلى، وسيشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية بالمغرب، مستغربا أن الأحزاب التي تدافع عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة، معتبرا ذلك استهدافا للعدالة والتنمية للتأثير على نتائج الاستحقاقات، ليس بإقناع الجماهير الشعبية و لكن بالمعدلات و المناورات الرياضية.
وأكد ابراهيمي أن حزب العدالة و التنمية يذود عن الديمقراطية ويدعم أسسها، ويريد المساهمة مع باقي الفرقاء لخدمة الوطن والشعب المغربي، ولا يعمل أبدا على الهيمنة، مشددا على رفض الفريق للرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، لما سيمثله من رسالة سلبية من شأنها زعزعة الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي الأحزاب السياسية.
كما جدد الدعوة للعمل على تعزيز وتقوية حضور النساء والشباب، ومغاربة العالم خلال الاستحقاقات المقبلة سواء بالدائرة الوطنية أو الدوائر المحلية.