المستشارون الاتحاديون يؤكدون استعجالية إصلاح المنظومة الانتخابية

عبرت رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين زبيدة بوعياد عن استعجالية إعادة النظر في القوانين المؤطرة للعمليات الانتخابية ببلادنا. وأضافت، خلال مناقشتها للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية مساء يوم الاثنين، أن هذا المطلب ينخرط ضمن الإصلاحات السياسية والدستورية الملحة التي أصبحت تحتاجها بلادنا اليوم لتحصين المكتسبات الديموقراطية التي تحققت خلال العقد الماضي.
وأشارت رئيسة الفريق إلى أن المسلسل الانتخابي الأخير أبان عن ملحاحية إصلاح المنظومة الانتخابية الوطنية، بما يعيد للعمل السياسي اعتباره، وبما يحد من العزوف عن صناديق الاقتراع، وينهي مع مظاهر الفساد الانتخابي، ويعيد الثقة للمواطنين في مصداقية المؤسسات...
وأعطت بوعياد عدة أمثلة عن مظاهر الفساد الانتخابي الذي عرفته الاستحقاقات السابقة، سواء في مرحلة الانتخابات الجماعية أو تشكيل مكاتب الجماعات والجهات أو انتخابات الغرف وتجديد ثلث مجلس المستشارين، وهو المسار الانتخابي الطويل الذي تطلب جهدا وتعبئة وطنية استثنائية، لكن الانزلاقات الأخلاقية والانتخابية والإدارية التي تخللته عصفت بالنتائج التي كانت مرجوة في أفق البناء الديموقراطي وتقوية المؤسسات.
وعلى مستوى الإصلاح السياسي، وخاصة في الجانب المتعلق بتخليق الحياة الحزبية، وبتصحيح الثغرات التي لوحظت على مستوى تفعيل قانون الأحزاب، فإن مسألة الترحال السياسي واستغلاله انتخابيا ومؤسساتيا أصبحت تفرض تدخلا عاجلا لوضع حد لهذا التلاعب بالمؤسسة الحزبية، وقدسية رسالتها التأطيرية ومهمتها الدستورية السامية في تأطير المواطنين على أساس المبادئ والبرامج والأخلاق.
وقد لاحظت رئيسة الفريق كيف أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب، والمتعلقة بمنع تغيير اللون السياسي أصبحت غير مجدية، سواء في ما يخص الهدف منها المتمثل في تحصين إرادة المواطنين، أو في ما يخص تحصين الحياة الحزبية وتمنيع المشهد السياسي الوطني. واتضح ذلك جليا من خلال بعض الممارسات التي جعلت حزبا يتصدر نتائج الانتخابات عبر هذه الوسيلة غير الأخلاقية.