المهمة الاستطلاعية لصفقات وزارة الصحة تدافع عن تقريرها وتتهم أيت الطالب بالتهرب من التعامل مع اللجنة

قالت لجنة المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الجائحة، إن بعض مسؤولي وزارة الصحة خرجوا بتصريحات غير مسؤولة وتخالف واجب التحفظ، واصفة بلاغ الوزارة ب"الغرييب".
واعتبرت اللجنة البرلمانية المذكورة بلاغ وزارة الصحة "سابقة خطيرة في مجال التدخل في أشغال لجنة برلمانية ذات استقلالية وسلطة رقابية".
ودافعت اللجنة عن تقريرها بالقول، إن "جميع الملاحظات المثارة بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة مبنية على معطيات وبيانات ووثائق رسمية مثبتة، وكان على وزير الصحة الحرص على القدوم للبرلمان لمناقشتها وتقديم أجوبته بشأنها".
مسجلة "امتناع وتهرب وزير الصحة من مناقشة التقرير بعد إحالته بشكل رسمي على مكتب مجلس النواب وعلى لجنة القطاعات الاجتماعية".
ومستغربة من ما سمته ب"محاولات تهريب النقاش العمومي من الفضاء الطبيعي داخل البرلمان، والذي يسمح بالمحاسبة السياسية داخل المؤسسات".
وردّت ذات اللجنة في بلاغ لها، على وزارة الصحة، كون التقرير الذي أعدّته تم اعتماده رسميا من قبل جميع أعضاء المهمة الاستطلاعية، وتمت المصادقة عليه بالإجماع بعد نقاش عميق وتدقيق لمختلف محاوره وعناصره وفقراته، وتمت إحالته بشكل رسمي وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.
مشيرة إلى أن تشكيل لجنة للتدقيق في هاته الصفقات جاءت بعد نقاش عمومي وجدل إعلامي واسع حول اختلالات مفترضة في تدبير هاته الصفقات، وكان لزاما على عليها أن تعمل على استجماع المعطيات والوثائق، لتتمكن من تقديم أجوبة سياسية واضحة وتنوير الرأي العام الوطني بهذا الخصوص، وهو جوهر العمل الرقابي عبر هاته الآلية البرلمانية.
واعتبرت اللجنة تصريحات وبلاغات وزارة الصحة، "غير مسؤولة، وتمس بمبادئ دستورية واضحة تتعلق بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، وتحاول تبخيس عمل اللجنة والتشكيك في مصداقية تقريرها".
كما أعلنت اللجنة "رفضها القاطع للتشكيك في عمل اللجنة ومصداقية تقريرها من قبل وزارة الصحة، والذي يتناقض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجلت استياءها الشديد من تهرب وامتناع وزير الصحة عن الاستجابة لبرمجة مناقشة التقرير داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، وهي المناسبة الدستورية لتقديم ملاحظاته وتبريراته لما تضمنه هذا التقرير.
بالمقابل سجلت اللجنة المذكورة، باعتزاز المجهودات الجبارة للأطر الطبية العاملة في مواجهة آثار جائحة كوفيد، والتي تستحق من المؤسسة البرلمانية كامل التقدير والامتنان، كما تستحق عناية خاصة لدعمها وتشجيعها على كفاءتها وتفانيها في حفظ صحة المواطنين.
وأشارت اللجنة إلى حجم وأهمية الصفقات التفاوضية موضوع التقرير، والتي بلغت 333 صفقة باعتمادات مالية إجمالية فاقت 3,4 مليار درهم.
وزادت أنها اطلعت على المعطيات المتعلقة بحوالي 160 صفقة تتعلق بميزانية الاستثمار لوزارة الصحة، بمبلغ اعتمادات إجمالي يصل إلى 1,5 مليار درهم، و 174 صفقة من الاعتمادات المالية الخاصة بالحساب الخصوصي لجائحة كوفيد، بمبلغ اعتمادات مالية إجمالية تفوق مليار درهم.