المهمة الاستطلاعية حول صفقات وزارة الصحة خلال الجائحة:واجهنا صعوبات في الحصول على المعطيات الكافية

أصدرت المهمة الاستطلاعية حول"الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا " تقريرها النهائي.
وأكدت المهمة الاستطلاعية في تقريرها الذي يتوفر موقع "القناة الثانية " على نسخة منه أنها لم تتمكن من الشروع بشكل رسمي في مباشرة مهامها إلا بعد 5 أشهر من تشكيلها، وذلك بسبب تأخر كل من وزارتي الصحة والمالية عن تزويدها بالمعطيات والبيانات والوثائق المطلوبة وهو ماجعلها توجه عدة رسائل تذكيريةمن أجل تمكينها من هذه المعطيات لمباشرة مهامها الرقابية".
وحسب ذات التقرير:"حرصت المهمة الاستطلاعية على الاطلاع على أكبر عدد من الوثائق المتاحة لديها سواء الموضوعة رهن إشارتها من قبل وزارة الصحة او خلال جلسات الاستماع لمختلف المسؤولين وممثلي مهنيي المستلزمات الطبية "
وزاد التقرير:"غير أن تأخر تزويد اللجنة بالوثائق المطلوبة وتأخر وضعف تجاوب القطاعات الحكومية المعنية بهذا المجال مع المهمة الاستطلاعبة لم يمكنها من تعميق البحث وتجميع المعطيات والبيانات بخصوص محاور أخرى تهم تدبير الطلبيات العمومية المتعلقة بمواجهة كوفيد 19 "
ويؤكد اعضاء المهمة الاستطلاعية:"أنهم لم يتمكنوا لهاته الأسباب من دراسة التكلفة الحقيقية للمستلزمات والتجهيزات الطبية موضوع الصفقات التفاوضية وذلك راجع بالأساس إلى عدم تجاوب وزارتي الصحة والمالية مع اللجنة وعدم تزويدها لها بهذه المعطيات على الرغم من الطلبات والمراسلات المتعددة الموجهة لها بشكل رسمس والمراسلات ".
وهو مجال دقيق يضيف التقرير:" لا يمكن تفصيله إلا بناء على المعطيات التي امتنعت القطاعات الوزارية المعنية عن تزويد المهمة الاستطلاعية بها وبالتالي تعذر عليها الوقوف على التكلفة الحقيقية لهذه التجهيزات والمستلزمات الطبية وتكلفتها المفترضة بناء على قواعد النجاعة المالية وتحديد ما خسرته المالية العمومية بهذا الخصوص".
كما أكد اعضاء المهمة الاستطلاعية أن "غياب المعطيات المتعلقة بالأسعار الحقيقية وأسعار التكلفة والأثمان المصرح بها عند الاستيراد لدى إدارة الجمارك والضراىب غير المباشرة يزيد الغموض حول هذه التكلفة وحول مدى تمكن السلطات الصحية من تدبير الطلبيات العمومية وفق القواعد التلاث الاقتصاد والنجاعة والفعالية وهو مايستحيل تقييمه من قبل المهمة الاستطلاعية نتيجة ضعف تجاوب القطاعات الوزارية المعنية وامتناعها عن تزويد اللجنة بالمعطيات الضرورية التي طلبها منها أعضاء المهمة الاستطلاعية عدة مرات".
وأضاف التقرير أن يوم 15 ابريل 2021 كان هو التاريخ الرسمي لبداية أشغال المهمة الاستطلاعية المؤقتة بعد تأخير دام أزيد من 4 أشهر وهو ما أثار داخل المهمة الاستطلاعية استياء كبيرا يتعلق تأخير الووارة لأشغالها لاسباب غامضة وغير مبررة".
وصرح وزير الصحة، لأعضاء المهمة أن عدد الصفقات التي تم إنجازها في إطار الاعتمادات المالية المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد أنه بلغت 333 صفقة تم تخصيص تمويلها من الحساب الخصوصي لمواجهة "كوفيد-19″، كما تم وفق الوزير إجراء 159 صفقة من ميزانية الاستثمار الخاصة بوزارة الصحة بمبلغ اعتمادات اجمالي ملتزم به 1.433.790.318.18 درهم.
وأكد الوزير أيضا أنه:"تم إجراء 174 صفقة من الاعتمادات المالية الخاصة بالحساب الخصوصي لجائحة "كوفيد" بمبلغ اعتمادات مالية إجمالية ملتزم بها 1.024.708.142.68 درهم (ما مايفوق مليار درهم)، تضاف إليها التحويلات للوكالة المغربية للتعاون الدولي بما مجموعه 900 مليون درهم وهو ما يجعل الاعتمادات المالية الملتزم بها ضمن الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة كوفيد-19 تصل إلى أزيد من 1.886.425.457.26 مليار درهم.
وحسب المعطيات الواردة في عرض وزير الصحة أمام لجنة المهمة الاستطلاعية ، فقد تم تحويل 3 دفعات من الاعتمادات المالية من الحساب الخصوصي لصندوق كوفيد إلى ميزانية وزارة الصحة، كل دفعة قيمتها مليار درهم، بما مجموعه 3 ملايير درهم إجمالي الاعتمادات المالية المحولة للوزارة في إطار دعم ميزانية الصحة وتمكينها من إنجاز وتنفيذ الصفقات الاستعجالية لمواجهة الجائحة.
وكشف الوزير أن نفقات الموظفين بلغت 30 مليون درهم فيما باقي نفقات المعدات بميزانية التسيير بلغت مامجموعه 175 مليون درهم كما أن نفقات الاستثمار بلغت 1.195 مليون درهم والحساب الخصوصي 1.600 مليون درهم.
وكشف الوزير أيضا أنه تم اقتناء مامجموعه 1081 من المنتجات والاليات والأجهزة والمستلزمات الطبية عبر المسطرة الاستثنائية المتعلقة بالصفقات التفاوضية خلال الجائحة وكلفت في مجموعها 1.195 مليون درهم وهو مجموع المبالغ الملتزم بها عبر التعاقد المباشر بين وزارة الصحة والمقاولات وتضاف إليها المبالغ المحولة لباقي الشركاء.