بنكيران يرصد تعويضاتٍ بالملايين لأعضاء المجلس الأعلى للتعليم

تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على مشروع مرسوم، يقضي بتحديد مقادير وكيفيات تخويل تعويضات مالية عن المهام المنجزة، والتعويض عن التنقل، لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان.
ورصد المشروع، الذي يرتقب أن يعرضه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على المصادقة خلال المجلس الحكومي المقبل، الملايين من السنتيمات كتعويضات لأعضاء المجلس، نظير الحضور، والاشتغال، وإنجاز التقارير.
وستمنح الدولة تعويضا جزافيا خاما، خاصا بإنجاز التقارير التي يعدها أحد أعضاء المجلس، بطلب من مكتب المجلس، حيث حدد بين 14 ألف و285 درهم، كحد أدنى، و57 ألف و142 درهم، كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز.
وأشار مشروع المرسوم ذاته إلى أنه "يصرف هذا التعويض بعد المصادقة على التقرير، من لدن مكتب المجلس، ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو، إلا مرة واحدة في السنة".
ويتقاضى أعضاء المجلس، حسب مشروع المرسوم، الذي وقعه رئيس الحكومة، تعويضا جزافيا خاما خاصا، يحدد مقدراه في 7142 درهم شهريا، مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في الوقت الذي سيستفيد رؤساء اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، من مبلغ 3571 درهما عن كل يوم عمل.
وحدد المرسوم التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، في 2142 درهما عن كل يوم عمل، مؤكدا أن الاستفادة من التعويضات تكون في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة ومجموعات العمل.
المشروع، وبعدما أشار أنه "لا يمكن لأعضاء المكتب ورؤساء مقرري اللجان، وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات في يوم واحد"، أوضح أنه "يستفيد أعضاء المجلس أثناء سفرهم في مأمورية خارج الوطن من تعويض يومي قدره 2500 درهم، و1000 درهم داخل المغرب".
وتتحمل ميزانية المجلس، وفقا لمشروع المرسوم الجديد، مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسة عن الرباط بأكثر من 50 كيلو متر، بمناسبة حضورهم أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ويستفيد هؤلاء الأعضاء كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل، أو من التعويضات الكيلومتيرية، حسب النصوص الجاري بها العمل، كما يستفيدون من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب، أو خارجه باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة.