المحكمة الدستورية تفتح باب الطعن في نتائج انتخابات مجلس المستشارين

أعلنت المحكمة الدستورية أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية بخصوص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وذلك طيلة الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 5 أكتوبر 2021.
وأوضح بلاغ للمحكمة، اليوم الأربعاء، موجه إلى الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا ولاة الجهات وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، أن هذا القرار يأتي بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بهذه المحكمة خاصة المادة 32 منه.
وأشار إلى أن أحكام القانون التنظيمي الذي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.
وأضافت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.
كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام، بحسب البلاغ ذاته.
وليلة أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، لانتخابات مجلس المستشارين، بحصوله على 27 مقعدا، فيما حل ثانيا حزب الأصالة والمعاصرة ب19 مقعدا وحزب الاستقلال ثالثا ب17 مقعدا.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، تتوفر "العمق" على نسخة منه، فقد حل حزب الحركة الشعبية في المرتبة الرابعة ب12 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي ب8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية ب3 مقاعد، فيما حصل حزب الاتحاد الدستوري على مقعدان فقط.
أما الأحزاب السياسية الأخرى والبالغ عددها ستة، فقد تمكنت ثلاثة منها، وفق البلاغ، من الحصول على مقعد واحد لكل منها. كما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب.
وفيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فقد كشفت النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، تصدر الاتحاد المغربي للشغل بحصوله على 8 مقاعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب6 مقاعد، تليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقعدان، والفيدرالية الديمقراطية للشغل بمقعد واحد.
وبالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية لالتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن عملية التصويت، جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مشجعة للهيئة الناخبة بلغت 94.86 بالمائة، بالنسبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، في حين استقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة .ممثلي المأجورين في 40.49 بالمائة.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد جرت عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، بحضور ممثلي اللوائح أو المترشحين، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.