إلى رئيسة جماعة اليوسفية وأعضائها المقربين

أن تكون ناشطا إعلاميا بمدينة اليوسفية، معناه أن تكون عرضة للتضييق والمنع والمحاكمات؛ أي بدءاً من قرار رفض تغطية دورات المجلس، إلى منع تصوير الجلسات العمومية، ومنهما معا الى التشكيك في مصداقيتك المهنية وأشياءٍ أخرى. وليس بعيدا أن ينتهيَ بك الأمر الى المحاكمات.
تلك تحديدا هي الصورة التي رسمها مجلس جماعة اليوسفية صباح يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 حين قرر، بصيغة استغرب لها الجميع، منع صحفيين بإصرار جامح من تغطية دورة المجلس، بعد أن وضعوا كل الوثائق الإعلامية المطلوبة من اعتماد صادر عن المؤسسة الإعلامية التي يشتغلون معها، وطلبهم لتغطية قبلية لدى مكتب الضبط التابع للجماعة الترابية، كما أقر ذلك المجلس في نظامه الداخلي، ضمن المادة 73 منه.
في الحقيقة، لم يتم منعهم لدواعٍ قانونية أو مهنية، بل فقط لأسباب نفسية كما أسرّ لي أحد المقربين من المجلس الحضري، كون أحد نواب الرئيسة، تحدّى الجميع بالقول؛ أنا أو هو في دورة المجلس، (في إشارة إلى مراسل صحفي معتمد)
رئيسة المجلس ومعها عدد من أعضاء الأغلبية الذين أعربوا عن خوفهم من تسريب كلامهم ومداخلاتهم وأيضا لحظات رفع آياديهم للتصويت، هم أنفسهم لم يسبق لهم أن سجلوا خوفهم ورفضهم لتجاوز القوانين ورصد مظاهر الريع تُجاه مستشارين جماعيين يتقمصون دور اللاعب والحكم في نفس الوقت، في تواطؤ مكشوف مع شركات التدبير المفوض، وأيضا في خرق واضح للمادة 65 من قانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
إذن، أين يكمن الخلل سيدتي الرئيس والسادة أعضاء الأغلبية المسيّرة، هل الخلل في العابثين بمصالح المواطنين والدوس عليها لحساب مصالح شخصية ومناصب ذاتية!! أم الخلل قائم في من يحتج على الفساد وينقل للمواطنين مظاهر الريع الذي باتت تنخر جسد المدينة كما ينخر الدود الخشب.
كان من الممكن أن يُصدّق اليوسفيون أن الإعلام المحلي هو الذي يهدد المدينة في تنميتها وأوراشها ومشاريعها. بينما الحقيقة والواقع يقولان بأن من يهددها هو الذي يحرص بإصرار جامح وغير مفهوم على إزاحة المشاكسين من الإعلاميين المحليين عن كواليس مطبخ الجماعة. والغريب أن وزارة الداخلية عممت قبل أيام دورية على الولاة والعمال ورؤساء المجالس الترابية، تحثهم على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق أجواء مواتية من التواصل والتعبئة حول العملية التنموية بشكل عام. كما أكدت في الدورية ذاتها كونها مستعدة لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل والديمقراطية التشاركية والحكامة المنفتحة.
وأكاد أجزم هنا، أنه لو توفّرت السلطة التشريعية لبعض نواب رئيسة جماعة اليوسفية، لغيروا وبدّلوا وعدّلوا المادة 48 من القانون المنظم، ليجعلوا جلسات دورات المجلس تنعقد بشكل مغلق ودون حضور عموم المواطنين.
أسوأ ما يمكن أن يقرره مسؤول منتخب، أي كائن انتخابي أقعدته أصوات المواطنين على كرسي المسؤولية، هو منع هؤلاء المواطنين من حقهم الدستوري في المعلومة العمومية...
فقط، يجب أن تعلمي سيدتي الرئيسة ومعك بقية الأعضاء، أن المسؤولية الجماعية ليست بالضبط أن تكون مجرد استقبال الهدايا والزفات والأهازيج من عدد من المواطنين، بل إن المسؤولية هي أمانة تقتضي خدمة المواطنين واحترامهم وعدم استغفالهم واحتقارهم... هذا لأن الاحتقار أسوأ بكثير من الفساد نفسه.