إن الدورة الاستثنائية ل13 نونبر التي لم يكتمل النصاب انعقادها ، وارجأت الى يوم 27 من نفس الشهر خلفت الكثير من النقاش العمومي المحلي حول مال أغلبية محمد السيمو كرئيس مجلس الجماعة الترابية للقصر الكبير، و تجعلنا نتساءل ماهي الدروس التي يمكن ان يستفيد منها “الرئيس المنهار” و يحولها من نقط الضعف الى نقط القوة ؟ وما مدى المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم؟ ان مبدأ المسؤولية المشتركة في تحمل المسؤولية كأغلبية المشكلة للتحالف كان مفتقدا ومفضوحا بين فرق الاغلبية لعدم انضباطها المؤسساتي ،و واضحا في عدم تحقق النصاب القانوني لعقد اشغال دورة المجلس الاستثنائية التي دعى اليها رئيسها، كما انه من المفروض في هذه الاغلبية أن يجمعها ميثاق التدبير وحسن تسيير للشأن المدينة و خدمة مصلحة المواطن القصري. يطل علينا الرئيس في خرجته الاعلامية الفاشلة بمبررات واهية لا يقبلها عاقل يستجدي السلطة من أجل دعمه و الضغط على أغلبيته بمبرر ان المعارضة(فريق العدالة و التنمية) هي التي تقف من وراء عدم انجاح الدورة الاستثنائية والمساهمة في اكتمال نصاب لانعقادها، و ايضا من خلال صفحة البلدية بشعار “دورة استثنائية لتدعيم مسار التنمية المجالية لمدينة القصر الكبير ” و هذا يجعلني أقف عند طرح سؤال جوهري : أين كانت أغلبيتك أيها الرئيس في فهم و استيعاب و تحمل للمسؤولية يوم 13نونبر2018 ،و في عرقلة انعقاد الدورة و اهدار الزمن التنموي للمدينة ،اعتبره اعلان لفشل صريح من الرئيس و محاولة لدغدغة العواطف اكثر منه لتحديد المسؤوليات : -على مستوى المسؤولية التدبيرية : كانت على الاغلبية بفرقها الثلاث ان تكون اكثر انسجاما و تحمل للمسؤولية لخدمة الصالح العام و المساهمة الفاعلة في عقد الدورة من اجل تحقيق الشعار الرنان السالف ذكره و الذي خرج في صفحة بلدي القصر الكبير الفيسبوكية . وبالوقوف عند الحالة و تشخيصها نجد غياب نواب الرئيس المفوض اليهم المرافق الحيوية للمدينة بالإضافة الى بعض رؤساء اللجن يدفعني للقول ان الاغلبية تفتقد لرؤية في خدم التنمية للمدينة تعكسها الاختلالات في المسؤولية التدبيرية واعتماد منطق معاكسة لانتظارات الساكنة بتغليب المصالح الشخصية و الانانية، بلغة المافيا من يحكم المجلس الرئيس او BIG BOSS في محاولة لإرغام الرئيس المنهار لمعرفة حجمه الحقيقي كما لو كان مجرد رقم في الحساب العددي للمجلس ، و لا يملك من زمام امره الا الوهم ، لعلها تمكنه من اخد الدروس و العبرة في ممارسته لصلاحياته كما منحه اياه المشرع وفق القانون التنظيمي للجماعة الترابية رقم 14 .113 -على مستوى المسؤولية التداولية : هنا يمكن القول ان المعارضة و الاغلبية يجب ان تتحمل كل منهما المسؤولية في التداول فيما يخدم الساكنة نحو التنمية و الرقي بالجماعة لتحقيق تنمية مجالية لمدينة القصر الكبير ،وهذا لن يتأتى الا بانعقاد اشغال دورة 27يونيو 2018 المقبلة، و تبقى على الاغلبية المسؤولية الكبرى بعدم جر المجلس نحو الفراغ التدبيري و عرقلة مقرراته و نقط جدول أعماله و افشال تحقق النصاب لانعقاد اشغاله مما يهدر الزمن التنموي للمدينة ،ويفترض أيضا الموضوعية و المسؤولية السياسية في عمل هؤلاء المنتخبين .
– على مستوى الدروس و العبر للرئيس: يتعين عليه تحمله مسؤولية قيادة دفة المجلس بالتقيد بمقتضيات القانون التنظيمي فيما يخدم المصلحة العامة و ليس منطق الريع و الترضية و المصالح الضيقة في اطار “الابتزاز السياسي “الذي مورس في افشال انعقاد الدورة الاستثنائية ليوم 13يونيو2018 بتفعيل مقتضيات: 1- المادة 67 : التي تعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس “اجباريا” مما يدفعي للقول ان عرقلتهم و عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد الدورة يطرحهم امام المساءلة القانونية و السياسية بتبرير الغياب باعتبار ما جاء في الفقرة الثانية “كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة ،دون مبرر يقبله المجلس يعتبر “مقالا “بحكم القانون ،ويجتمع المجلس لمعاينة هذه “الاقالة “. كما يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة و الاعلان عن أسماء الاعضاء المتغيبين ،مع اتباع باقي الاجراءات القانونية المصاحبة . وهذا يطرح سؤال ماهي مبررات غياب الاعضاء الذين افشلوا انعقاد دورة13يونيو المنصرمة و عدم اكتمال النصاب ؟ !!!. 2-تفعيل مقتضيات المادة 42: وخاصة الفقرة الثالثة التي تنص على ان المجلس يجتمع و تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين اي لا يشترط لكي تكون مداولاته صحيحة ضرورة حضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة (اثناء الدعوة للدورة للمرة الثالثة ان حصل الامر). 3- تطبيق بصرامة المادة68: اذا متنع أحد النواب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به او المفوض اليه …جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس الى المحكمة الادارية . وفي هذه الحالة يقوم الرئيس بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر مع ما يصاحبها من اجراءات بعدية . 4- ضرورة تفعيل المادة 66: بحيث يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس و النواب التدخل في تدبير مصالح الجماعة و المهام الادارية و التدخل في شؤون الموظفين، و عرقلة حق المرتفقين من المواطنين و ساكنة الجماعة ،والاستفادة و التمتع بحق الدخول في المنافسة على اساس المساواة و تكافؤ الفرص في الصفقات التي تعلنها الجماعة او سندات الطلب . القول في خلاصته اوجهه من خلال مقالي هذا للأعضاء المجلس بضرورة وعيهم بالمسؤولية التدبيرية و التداولية التي امامهم و بعدم الاستهتار بعقلية و قيمة ساكنة المدينة و خاصة امام استمرار التعنت و تغليب المصالح الضيقة و عرقلة دورات المجلس ورفض التداول و اتخاذ المقررات …او تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، او الذهاب بالمجلس نحو الاختلال في سيره العادي، فان على الرئيس أن يتقدم بطلب الى عامل العمالة او الاقليم لتوجيه اعذار الى المجلس للقيام بالمتعين لأداء واجب المسؤولية التدبيرية و التداولية بما يخدم المصلحة العامة للجماعة الترابية للقصر الكبير( المادة73) ، هذا و اذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس جاز لعامل العمالة او الاقليم احالة الامر الى المحكمة الادارية من أجل حل المجلس(المادة 72) ،وهي نهاية سيئة للاسف. هي دروس و عبر كان و لابد من هؤلاء الاعضاء وممثلي الساكنة ان يكونوا على علم ووعي بأهميتها في نطاق اقتران المسؤولية بالمحاسبة و تغليب مصلحة المدينة على الابتزاز السياسي و المصالح الضيقة ،وهي فرصة لرئيس المجلس للملمة اغلبيته باعتباره ربانها ، مع احترام المعارضة كفريق سياسي لانتمائه الى جسم المجلس وكمكون عددي له أهميته في المجال التداولي للجماعة الترابية للقصر الكبير.
