هل ساهم الوزراء الجدد في مشروع قانون المالية 2022 ؟

حكومتنا الجديدة تشكلت كسابقاتها من أسماء جديدة و أخرى تعرف أن الحكم لا يعني الحكامة و أن المسافات التى يجب أن يتم عبورها نحو الدولة الإجتماعية طويلة للغاية. العدالة الإجتماعية مفهوم كبير جدا يعرفه بعمق أولئك الذين تمكنوا من توفير تعليم جيد و خدمات صحية لأبنائهم بعيدا عن واقع الأغلبية من بني جلدتهم. صحيح أن بعض الوزيرات و الوزراء الجدد لم يسعووا إلى المنصب من أجل المال، و لكن صحيح أيضا أنهم قد يساهمون في تفاقم أوضاع و نهج سياسات قد لا تنفع البلاد و العباد.
السنوات سوف تمر بسرعة و سيأتي وقت الحساب و سيقول وزير أو وزيرة يا ليتني لم أكن في منصب أو اتخذ قرارا لم تكن له آثار على المواطن. أعرف أن السابقين نسوا أن العمل الحكومي يتطلب سرعة في التنفيذ و فعالية في الأداء و النتائج. تراجعوا بفعلهم و كذلك بفعل فاعل في سلم الإختيار الإنتخابي. و ستظل السياسة تلك الساحة التي تتغير داخلها الموازين و تتبعثر فيها أوراق الأقوياء.
لا أظن أن كل وزراء اليوم لهم علم تام بالقرار المالي و الإقتصادي الذي ورد في مشروع قانون المالية. هل تابعوا كلهم مصيبة خلق حيف كبير إسمه "التعاقد " لتغطية حاجيات قطاع التعليم الذي يعتبر القضية الكبرى للوطن بعد قضية الوحدة الترابية ؟. هل يعلم الوزراء و خصوصا السيدات الوزيرات أن قانون المالية يحمل ثقل كل التفاوتات الإجتماعية و المجالية و أن سياسة الجهوية التي أرادها عاهل البلاد لا زالت ضحية سياسات محافظة تقدس القرار المركزي و تضع القليل من الوسائل لكي تحد من دور الجهة في تنمية البلاد. تراجعت أحزاب بفعل ما يقال أنه تصويت عقابي و لكن الأمر خطير و كبير. الفاعلون السياسيون السابقون حاضرون بقوة في المؤسسات. و لذلك لا يمكن أن نجزم على أن اللعبة السياسية قد تولت تصفية تلقائية و حصل ما حصل. و آلله أعلم.
أكدت الحكومة التي يقودها الحزب الذي كان يدير جزءا كبيرا من الوزارات سابقا، أنها ملتزمة أن تجعل من ولايتها التي ستنتهي في 2026 فترة دعم و تقوية الدولة الإجتماعية و مواكبة تغيير الإقتصاد الوطني من أجل خلق فرص الشغل للجميع و التمكين من حكامة تخدم المواطن وتخلق إدارة فاعلة. و تعهدت الحكومة بجعل السنة المقبلة سنة مواصلة تنفيذ الورش الكبير لتعميم الحماية الإجتماعية مع إعادة هيكلة عميقة لمنظومة الصحة بالبلاد. كل هذا سيتاتى بفعل آثار التحسن الذي سيعرفه الإقتصاد مع إمكانية تحقيق معدل نمو قد يصل إلى 5،6 % بعد سنة صعبة بفعل الأزمة الصحية و تقلبات المناخ. و لا يمكن إغفال النمو الذي عرفته تحويلات مغاربة العالم و التي تلعب دورا مهما في توازنات ميزان الاداءات لبلادنا و تخفف من حجم عجز الميزان الجاري.
و يعتبر هذا الأخير مؤشرا ماكرواقتصادي ذو أثر كبير في تقييم الإقتصاد الوطني لدى وكالات التنقيط الدولي للمغرب. و سوف تعمل الحكومة خلال السنة المالية المقبلة على تحقيق نسبة نمو متواضعة قد لا تتجاوز 3،2% في 2022. و هذا يطرح سؤال مدى قدرة الإقتصاد الوطني على خلق فرص للتشغيل و على مدى قوة الإرادة السياسية على الخلق و الإبداع في تغيير إيقاع نسبة النمو. أما أن تنحصر أدوات الخطاب في " ليس في بالإمكان أكثر مما كان " فهذا مؤشر ضعف و عدم قدرة على الفعل.
ولم يغب عن البرنامج الحكومي أن عاهل البلاد وافق على تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد. و لهذا أشار مشروع قانون المالية إلى توصيات اللجنة المذكورة بما فيها تلك التي تتعلق بالإصلاح الجباءي لزيادة الموارد والتحويل الهيكلي للاقتصاد بشقيه الخاص و العام. و وتم وضع عدة أهداف سيتم تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة. و هكذا سوف يصل حجم التحملات المالية إلى حوالي 519 مليار درهم سوف تتضمن تحملات الميزانية العامة دون إحتساب اهلاك الدين و تحملات الحسابات الخصوصية للخزينة و المصالح المسيرة بطريقة مستقلة.
و للعلم فإن أداء أقساط رأس المال المكون للدين خلال 2022 سوف يصل إلى ما يزيد على 61 مليار درهم. و لتمويل عجز الميزانية سوف يتم اللجوء إلى الاستدانة في حدود حوالى 105 مليار درهم. كل هذا مع العلم أن الخزينة سوف تدفع حوالي 90 مليار كفواءد و عمولات و أقساط رأس المال خلال السنة المقبلة. و هو ما يبين أن الاستدانة لا تمكن من تمويل إلا جزء صغير من ميزانية الإستثمار. و حتى نظل واقعيين، فإن الميزانية العامة ستظل في حدود لن تمكن من إستثمار لن يتجاوز 87،5 مليار درهم و ذلك بسبب تزايد مصاريف ميزانية التسيير التي سوف تصل إلى حوالي 241 مليار درهم . و تستحود مصاريف الموظفين على الجزء الأكبر منها. و هكذا يتبين حجم الجهد المطلوب لخلق الثرواث و توسيع الوعاء الضريبي و محاربة الغش الضريبي و إقتصاد الريع و كافة أوجه الفساد الذي يستهدف الإقتصاد الوطني و بالتالي حقوق المواطن المغربي في مرافق عامة ذات فاعلية و جودة.