الدين العام .. عبء في تزايد وحتمية اللجوء إليه: حجم المديونية تجاوز الناتج الداخلي الإجمالي

تبين احصاءيات دين الخزينة و دين المؤسسات و المقاولات العمومية مدى ضعف مواد التمويل المخصص للمرافق العامة و لبرامج الإستثمار العمومي الموجه للتجهيزات الأساسية للبلاد. و تعودنا منذ سنين على طريقة فصل دين الخزينة عن ديون المقاولات العمومية في الوقت الذي يتم التعامل فيه مع حجم الإستثمار على أساس شامل للميزانية و لكل إستثمار تتكلف به مؤسسات القطاع العام. المهم هو أن ديون الخزينة إنتقل حجمه خلال عشر سنوات من 493،67 مليار درهم إلى حوالى 856 مليار درهم أي بزيادة تجاوزت 363 مليار درهم. و ظلت السوق المالية الداخلية هي المصدر الأساسي للاستدانة الخاصة بالخزينة حيث شكلت حوالي 80% في بنية دين الخزينة. ولم يصل حجم الديون الخارجية للخزينة إلى ما يزيد على 200 مليار درهم إلى حدود شهر يونيو 2021.
و تبين الاحصائيات أن الدين الخارجي المرتبط بالعلاقات الثنائية بين المغرب و دول من أوروبا أو من الدول العربية تراجعت نسبته من 28،5% إلى حوالي 13% خلال العشرية الأخيرة بينما انتقلت مساهمة المؤسسات الدولية بما في ذلك حاملو السندات الدولية من 71،5% إلى 87% .و نظرا لتشتت المعطيات الواردة في المعطيات الرسمية، فقد يصعب تحديد أرقام مديونية المقاولات العمومية و القطاع البنكي العمومي و الجماعات المحلية و المؤسسات ذات المنفعة العمومية في مكونات بالدرهم و بالعملات الأجنبية. و تبين المعطيات المتاحة أن الدين العمومي الخارجي دون إحتساب دين الخزينة ظل يشكل خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي حوالي 46% أي ما يعادل مبلغ 150 مليار درهم. و قد وصل حجم الدين الخارجي العام إلى غاية يونيو 2021 إلى ما قدره 373،264 مليار درهم.
و بالرغم من التفاؤل التي كتبت به تقارير دين الخزينة و توقعات تحسن الوضعية من خلال انخفاض مستوى وحجم خدمة الدين الخارجي بين سنوات 2022 – 2030 و ذلك باستثناء إصدارات السندات السيادية. و يتوقع أن تنخفض خدمة الدين من 25،3 مليار درهم إلى حوالى 17،5 مليار درهم ابتداءا من سنة 2025 . و يظل المعطى الكبير الحالي هو ما يخصصه مشروع المالية لسنة 2022 مثل ما جاء في قوانين المالية السابقة لمواجهة سداد أقساط رأس المال و سداد مبلغ الفوائد و العمولات. و قد ضمت معطيات مشروع قانون المالية تبين أن الميزانية العامة سوف تتحمل ما يزيد على حوالى 90 مليار درهم دون ذكر التحملات الخاصة باللجوء إلى السوق النقدى قصير الأمد في تحملاته و في إحتساب اقساطه ضمن حجم الدين.
و لم يتم تضمين التقرير الخاص بالدين العمومي كل المعطيات التى تمكن من قياس حجمه بالناتج الداخلي الإجمالي كمؤشر على التوازنات الماكرواقتصادية. لذلك لن يعترض أحد أن الدين العمومي الذي يشمل دين الخزينة و ديون كل الفاعليين العموميين تجاوز حجم الناتج الداخلي الإجمالي. و لذلك وجبت قراءة المديونية العمومية كمعطى عن نقص الموارد الجارية و كضرورة لتقييم آثار الاستدانة على النمو الإقتصادي و تحسين أداء الآمر بالصرف للوصول إلى الفاعلية و الأهداف المتوخاة من السياسات العمومية التي تتطلب مواردا داخلية و خارجية.