فرق الأغلبية تقترح توسيع "ضريبة التضامن" لتشمل من يفوق دخلهم 100 مليون سنويا

اقترحت فرق الأغلبية البرلمانية، المكونة من فرق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، والاتحاد الدستوري الديمقراطي تعديلا على المادة 11 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمتعلقة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن.
وأشارت فرق الأغلبية ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية، تتوفر "العمق" نسخة منها، إلى أن هذا التعديل، يهدف إلى إضافة كلمة "الدخول"، وذلك للملاءمة مع التعديل المقترح إدراجه لتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 ليشمل كذلك الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية والذي يساوي أو يفوق دخلهم الخاضع للضريبة 100 مليون سنتيم.
كما اقترحت الأغلبية تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28% إلى 26% وذلك لتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة، علما أن القانون الإطار نص على التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص هذه الضريبة، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية باعتبارها من القطاعات المنتجة للقيمة المضافة والمحدثة لفرص الشغل ذات جودة.
ويندرج كذلك هذا التعديل، بحسب التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية، في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد والهادفة إلى "تقليص ملموس لنسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للأنشطة المفتوحة على المنافسة الدولية، خصوصا الصناعة، لتقترب من معدل النسب المطبقة في الدول المنافسة للمغرب.