بريطانيا تصف جهود المغرب في ملف الصحراء ب"الجادة" وتنوه بدوره في محاربة الإرهاب

جددت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء بلندن، التأكيد على دعمها للقرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يرحب بجهود المغرب "الجادة" و"ذات المصداقية" من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وأكدت بريطانيا، في بيان مشترك، صدر عقب انعقاد الدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي المغرب-المملكة المتحدة، وذلك بين الوزيرة البريطانية للشؤون الخارجية، ليز تراس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على دور الأمم المتحدة "المحوري" في مسلسل تسوية هذا النزاع.
من جهة أخرى، أشاد الجانبان بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستوار، وجددا دعمهما الكامل لجهوده من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا.
إلى ذلك، رحبت المملكة المتحدة، بإسهام المغرب في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، مشيدة بإحداث مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط.
وفي بيان مشترك صدر عقب الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، دعا البلدان إلى جهد دولي حازم من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله، مجددين التأكيد على دعمهما لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمحاربة الإرهاب.
وأعربت وزيرة الشؤون الخارجية البريطانية، ليز تراس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن "قلقهما العميق" إزاء تفاقم التهديد الإرهابي في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل.
من جهة أخرى، تطرق البلدان إلى تعاونهما في مجال مكافحة الجريمة الدولية، وأبرزا أنه بفضل دعم المملكة المتحدة والتكوين والتكنولوجيا، أضحت المطارات الجهوية الستة للمغرب مجهزة بشكل أفضل للتصدي لتهريب المخدرات، ما مكن من كشف أزيد من 240 مهرب للمخدرات السنة الماضية.
وأضاف البيان المشترك أن هذا التعاون يمتد إلى المجال البحري، وسيسهل وضع معايير أمان مشتركة لخدمة عبارات جديدة مباشرة بين طنجة المتوسط ومدينة بول.
كما عبرا عن طموحهما حيال تعميق حوارهما وتعاونهما في مجال الأمن الإلكتروني "ذي الأهمية المتزايدة"، واتفقا على المشاركة بكيفية بناءة في الجهود الرامية إلى بلورة اتفاقية دولية جديدة بشأن الجريمة الإلكترونية، تكون شاملة، قائمة على النتائج وتمكن من حماية حقوق الإنسان.
وأوضح البيان المشترك أن وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بالمغرب، سيستكملان عملهما المبتكر حول مشروع مشترك للتحليل الإلكتروني المندمج، والذي سيوفر مجموعة من التدابير للمساعدة في دعم القدرات في مجال الأمن السيبراني الإستراتيجي.
وأشارت الوثيقة إلى أن المغرب هو أول بلد أقامت معه المملكة المتحدة وشركاؤها، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة أوكسفورد، مثل هذه العلاقة.
واستمرارا لهذه الجهود، أعلن البلدان عن القيام قريبا بافتتاح مركز جديد للتميز في مجال الأمن السيبراني لإفريقيا بالمغرب، والذي سيشكل ثمرة شراكة بين مقاولات وجامعات بريطانية ومغربية.