هذه مقترحات المجلس الاقتصادي لتنظيم تجارة "الفراشة" والحد من انتشارها

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جملة توصيات ضمن محاور، من أجل تنظيم التجارة الجائلة "الفراشة" والحد من انتشارها، معتبرا أن الظاهرة مرتبطة أساسا بقضية التنمية بكافة أبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المجلس في تقرير حديث، أن مقترحاته ترمي إلى تنظيم التجارة الجائلة والحد منها، و"ذلك بما يراعي الحفاظ على النظام وضمان الحقوق الاجتماعية للباعة المتجولين وجمالية التجمعات العمرانية والمنافسة التجارية الشريفة، وبما يسهم في انتقال هذا النوع من التجارة إلى نطاق الاقتصاد المنظم".
مخطط للإدماج
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في رأي بعنوان "الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين"، بوضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة.
وفي هذا الصدد، دعا إلى دعم المجتمع المدني من أجل مساعدته على النهوض بأدواره والمساهمة في تنظيم الباعة المتجولين، وإشراكه في إعداد وتنزيل المخطط الوطني لإدماج الباعة المتجولين والمساهمة في مختلف أوراشه.
كما دعا إلى اعتماد المخطط الوطني لإدماج الباعة المتجولين على دراسة ميدانية تمكن من إعداد خريطة انتشار الباعة المتجولين على امتداد التراب الوطني تساهم في تحديد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لكافة الفئات النشيطة المعنية بهذا التصنيف، ودراسة الخصائص الثقافية والسوسيولوجية لظاهرة التجارة الجائلة.
بالإضافة إلى رصد الفرص الاقتصادية والحاجيات في مجالات تجارة القرب والأنشطة الاقتصادية الصغرى والخدمات والحرف والمهن في مختلف الجهات والأقاليم، يضيف المصدر ذاته.
تأطير التجارة الجائلة
وفي المحور الثاني من توصياته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تنظيم التجارة الجائلة، وذلك عن طريق التأطير القانوني لهذا النشاط الاقتصادي وتنظيم المهن والحرف.
وحث المجلس على استكمال المنظومة التشريعية الوطنية ترسانتها بإقرار الوضع القانوني للباعة المتجولين بكافة فئاتهم والتنصيص على الشروط والالتزامات التي تفرضها ممارسة التجارة الجائلة، وتحديد وتبسيط المساطر وتوضيح الصلاحيات فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي، وإقرار الجزاءات في حالة مخالفة القانون.
واعتبر المصدر ذاته أن تقنين وتنظيم ووضع معايير ممارسة المهن والحرف يعد شرطا أساسيا لتأهيل العمل المهني والحرفي، والرفع من جودة المنتجات والخدمات، وتحقيق إدماج القطاع غير المنظم، وبشكل خاص إدماج الباعة المتجولين.
التكوين المهني
في سياق متصل، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى المراهنة على خيار التكوين المهني والتأهيل من أجل أنشطة بديلة، وذلك من خلال إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني، وتأهيل فئة من باعة البضائع المتجولين.
وفي هذا الصدد، دعا إلى إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين الباعة المتجولين من ممارسة أنشطة بديلة عبر تأهيلهم للحصول على مناصب شغل أو إحداث مقاولاتهم.
وطالب بإحداث برامج تكوينية مرنة، في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني، لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية والتعلمات الأساسية، والرقميات، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير.
كما حث على إيلاء الأولوية لخيار تأهيل وتكوين جزء هام من فئة الباعة المتجولين في مختلف المهن والحرف من أجل ممارسة أنشطة بديلة، والاندماج في الاقتصاد المنظم، سواء من خلال العمل المأجور أو إحداث مقاولة ذاتية.
وفي المحور الرابع، من توصياته، حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة اعتماد الابتكار والعصرنة في مجالات التنظيم والرقمنة والتجارة والتعمير.
وأوضح في هذا الصدد، أنه انطلاقا من الدروس المستقاة من تجارب سابقة، خاصة البرنامج الوطني لتأهيل الباعة المتجولين وبعض التجارب المحلية الناجحة، "يتعين وضع تصور واقعي لأشكال التنظيم الميداني لأنشطة الباعة المتجولين الممكنة، دون إغفال طرح أشكال مبتكرة للتجارة الجائلة يمكن أن تساهم في استيعاب أعداد هامة من الباعة المتجولين في الحواضر وفي القرى المغربية".
واسترسل "كما يشمل تنظيم الباعة المتجولين ضبط مختلف جوانب التدبير اليومي للفضاءات التي يستغلها الباعة المتجولون وتعميم دفاتر التحملات وتعميم نظام المقاول الذاتي، وتنزيل كل التدابير التي من شأنها تحقيق اندماج ناجح للتجارة الجائلة في المشهد العمراني، وبما ينسجم مع معايير الحفاظ على جمالية العمران والنظام والبيئة، وصيانة حقوق التجار المستقرين، وتعزيز تجارة القرب لفائدة الساكنة".
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ودعا المجلس أيضا إلى ضرورة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، قائلا إن هذه الشراكة تشكل محورا أساسيا في المخطط الوطني لإدماج الباعة المتجولين التي يقترحها.
واعتبر أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم في تنزيل عدد من الخيارات والتدابير الأساسية في المخطط. كما أن مشروع إدماج الباعة المتجولين يمثل فرصة لخلق قطاعات اقتصادية جديدة في مجالات كالصناعة والتكوين وتدبير الفضاءات التجارية.
التواصل وخدمة القرب
وأوضح المجلس أن تحقيق أهداف المبادرات العمومية الرامية إلى إدماج الباعة المتجولين ، يظل رهينا بالنجاح في التواصل وتوفير خدمة القرب لفائدة الفئة المستهدفة وفي تمكينها من الإحاطة بالمزايا المهنية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكنها الاستفادة منها.
وأوصى بتعبئة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وإحداث منصة إلكترونية مختصة لتنظيم حملات تواصلية مستمرة، على المستويين الوطني والمحلي. على أن تستهدف هذه الحملات الباعة المتجولين للتعريف بكافة المبادرات والبرامج العمومية الموجهة لهم، سواء المتعلقة بالتكوين، أو التنظيم، أو الإطار القانوني، أو الحماية الاجتماعية، أو الامتيازات الجبائية، أو غيرها.