النيابة العامة بأزيلال تحارب الهدر المدرسي وتتوعد الممتنعين عن إرجاع الأطفال إلى المدرسة

احتضنت محكمة أزيلال، أمس الأربعاء، لقاء تنسيقيا ترأسه وكيل الملك لدى المحكمة خصص لوضع آليات خارطة طريق لمحاربة الهدر المدرسي وحماية حق الطفولة في التمدرس.
وفي كلمة له، أكد وكيل الملك على أن اللقاء يأتي في سياق جهود المغرب لحماية حقوق الطفل وتنزيل مقتضيات مدونة الأسرة وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتفاعلا مع مضامين دوريات السيد رئيس النيابة العامة حول تتبع "إعلان مراكش".
وأضاف المتحدث أن اللقاء يهدف أيضا إلى تنزيل مضامين اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي.
ودعا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال إلى العمل على محاربة الهدر المدرسي، وإشراك المجتمع المدني، والتبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين بالحالة المدنية بغية تسوية وضعيتهم وضمان أمنهم التربوي، وتسجيل الأطفال المحرومين من الدراسة لسبب من الأسباب.
ولفت المتحدث إلى أهمية إعداد استراتيجية واضحة عبر تشخيص كل وضعية والوقوف عند الأسباب وجمع معطيات حول الظاهرة لاستغلالها في القضاء على الظاهرة، مشيرا إلى أن أن النيابة العامة سوف تسهر على تطبيق القانون وترتيب الجزاء القانوني في حالة ثبوت الامتناع غير المبرر عن إرجاع الأطفال للدراسة.
وقال وكيل الملك إن اللجنة المشتركة المكونة لتتبع الملف سوف تعمل على عقد اجتماعات لتتبع تفعيل بنود الاتفاقية، وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الأسباب الحقيقية لانقطاع الأطفال عن الدراسة.
وأشار المتحدث خلال الاجتماع الذي عرف حضور نواب وكيل الملك ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال وعناصر الضابطة القضائية بجهازي الدرك الملكي والأمن الوطني وممثل المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال إلى أن محاربة الهدر المدرسي رهين بالتفاعل الإيجابي لجميع الشركاء والمتدخلين.